“اتحاد الدفاع عن الدستور”.. أول حراك سياسي ضد تعديلات السيسي الدستورية

دشن عدد من القيادات الوطنية والحزبية والسياسية والبرلمانية “اتحاد الدفاع عن الدستور”، في أول تحرك سياسي في مصر ضد التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان والتي تقضي بمد فترة الرئيس لمدة 6 سنوات بدلا من 4 وتمنح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد حتى عام 2034.

وفي تصريح خاص لـ”عربي21″ من داخل الاجتماع المنعقد مساء أمس الاثنين، وقبل صدور تصريح رسمي من اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد في مقر حزب المحافظين، أكد السياسي المصري الدكتور محمد محي الدين، أن الاتحاد يهدف في الأساس إلى “مقاومة العدوان السافر على الدستور”.

وأكد أنه تم تدشين “اتحاد الدفاع عن الدستور” في اجتماع ضم عددا كبيرا من القيادات الوطنية الحزبية والمستقلة والشخصيات العامة وقادة الرأي والفكر وأعضاء بمجلس النواب.

وأوضح البرلماني السابق، أن “اتحاد الدفاع عن الدستور” يستهدف “العمل مع ولصالح الشعب المصري بكافة انتماءاته السياسية، وبكل السبل الدستورية والقانونية، لمقاومة العدوان السافر علي الدستور، والذي لا يهدف إلا إلي ترسيخ حكم فرد”.

وأكد الأكاديمي المعارض، أن أدواتهم في هذا تقوم على عدة مبادئ هي: “التغيير الكلي لفلسفة نظام الحكم القائمة علي مبدأ توازن وتكامل السلطات العامة، وكذا القضاء علي مبادئ تداول السلطة سلميا، واستقلال القضاء، وحيدة القوات المسلحة سياسيا واجتماعيا، وغير ذلك من عورات لا يتسع المجال لذكرها”.

وحذر محي الدين، من أن “يكون لهذا التعديل الدستوري بالغ الأثر السلبي حاليا ومستقبلا علي الشعب المصري والدولة المصرية ومؤسساتها”، مضيفا “وهو ما لن يستفد منه سوي أعداء وخصوم هذا الوطن.