علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدرت وزارة المالية المصرية تقريرها الشهري عن الأداء الاقتصادي والمالي، الذي أظهر ارتفاع حجم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023-2024، بما يعادل نحو 247.1 مليار دولار. (الدولار = 50.58 جنيهاً).
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الدين العام بين عامي 2008 و2024 بما يزيد على 17 ضعفاً، إذ قفز من نحو 705 مليارات جنيه في العام المالي 2008-2009 إلى 12.5 تريليون جنيه في العام المالي المنقضي في 30 يونيو/حزيران 2024.
وزاد الدين العام في عهد السيسي بنسبة 618%، حيث كان لا يتجاوز 1.74 تريليون جنيه عند استيلائه على السلطة في يونيو 2014، وقفز بقيمة 10.7 تريليونات جنيه في السنوات العشر الأولى في عهده.
ويعود ارتفاع الدين العام إلى توسع الحكومة في الاقتراض المحلي عبر أذون وسندات الخزانة، وغيرها من أدوات الاقتراض الداخلي والخارجي، من أجل تمويل حزمة من المشاريع الضخمة غير المنتجة، مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة في قلب الصحراء على أطراف القاهرة، بتكلفة مبدئية قدرت بنحو 58 مليار دولار، وخطوط قطارات حديثة للربط بين منتجعات الأغنياء على البحرين الأحمر والمتوسط، كالقطار الكهربائي السريع والمونوريل، فضلاً عن إهدار المليارات من الجنيهات على احتفالات افتتاح المتاحف وغيرها.
وفي ظل المطالبة بالتقشف وشكوى الحكومة من الدعم، فقد بلغت التكلفة التقديرية لإنشاء المتحف المصري الكبير – تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش – نحو 6.1 مليارات دولار، وهي ممولة بقروض دولية أهمها من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومساهمات وتبرعات محلية ودولية.
