علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 4.6% على أساس سنوي، في سبتمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2017.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها- كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان.
وأوضحت بيانات صدرت اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مساهمة الإمارات بلغت 2.2 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها السعودية بنسبة 2.1 نقطة مئوية، فيما بلغت نسبة مساهمة الكويت 0.1 نقطة مئوية والبحرين وعمان وقطر 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي دول الخليج تطبيق تلك الضريبة.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم الخليجي في سبتمبر الماضي بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
يشار إلى أن موجة الغلاء اجتاحت الأسواق الخليجة لأسباب عديدة منها رفع الضرائب، وزيادة أسعار خدمات النقل والترفيه والأغذية.
وأظهر مسح من واقع البيانات الرسمية وأرقام صندوق النقد العربي، أن معدل التضخم في منطقة الخليج سجل 4.8 بالمائة خلال أغسطس الماضي، وهو الأعلى مقارنة بأهم الشركاء التجاريين بعد الهند 5.6 بالمائة.
ووفق المسح، فإن الإمارات سجلت بذلك أعلى وتيرة صعود على أساس سنوي منذ فبراير 2018، مدفوعة بارتفاع نحو 10 مجموعات من بينها النقل والترفيه والمشروبات والسلع الغذائية.
وقال صندوق النقد العربي، إن هناك عوامل رئيسية ستؤثر على ارتفاع الأسعار في دول الخليج، خاصة فرض الضرائب والإصلاحات الاقتصادية والمالية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ووفقًا للصندوق فإن التضخم الخليجي سيسجل نحو 3 بالمائة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن معدل التضخم سيتأثر بارتفاع مستويات الطلب الكلي على السلع جنبا إلى جنب مع العوامل الأخرى.
