ارتفاع معدل التضخم بدول الخليح والسعودية والإمارات أبرز المتضررين

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7%، في ديسمبر الماضي، على أساس سنوي.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناته – كلاً من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكَّل إسهام السعودية 2.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية.

وبدأت السعودية والإمارات، اعتباراً من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات، في حين أجَّلت بقية دول مجلس التعاون تطبيق تلك الضريبة.

ويستثني المؤشر الخليجي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

ووفق البيانات، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعاً بلغت نسبته 10.3%، والنقل 6.2%، والمطاعم والفنادق 6%، كما ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.8%.

والمركز الإحصائي المذكور، ومقره العاصمة العمانية مسقط، تأسس في سبتمبر 2011، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.