استمرارا للتصعيد.. ترامب يهدد بعقوبات جديدة ضد إيران

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، بفرض عقوبات إضافية على إيران.

ووفقًا لرويترز قال ترامب، إن “العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن “مستشار الأمن القومي جون بولتون من الصقور بالتأكيد لكنه يستمع للجميع فيما يتعلق بإيران”.

وكشف ترامب، أنه “سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران”.

وأكد أن : “العمل العسكري بشأن إيران لا يزال مطروحا على الطاولة”.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن “الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران”.

وأضاف ترامب، في تغريدة على “تويتر” أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار نقدا، وفتح طريقها أمام انتاج السلاح النووي.

يذكر أن الجيش الأمريكي أقر أول أمس الخميس، بما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من إسقاطه طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق مضيق هرمز.

وقال النقيب بيل أوربان، من القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، يمكن للقيادة المركزية الأمريكية الآن أن تؤكد أن طائرة المراقبة البحرية واسعة النطاق (آي إس آر) التابعة للبحرية الأمريكية قد أسقطت بصاروخ إيراني أرض —جو فيما كانت تعمل بالأجواء الدولية فوق مضيق هرمز في يوم 19 يونيو”.

ووصف التقارير حول دخول الطائرة للمجال الجوي الإيراني بـ”الزائفة”، واصفًا الواقعة بأنه “هجوم غير مبرر”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، “إن الحادث وقع فجر اليوم، حين قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أميركية من طراز “غلوبال هوك” بعد أن اخترقت الأجواء الإيرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو المنصرم، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.

كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.‎

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.