اعتقال زوجة الحقوقي محمد الباقر بعدما نقل رواية زوجها عن تعذيبه في السجن

أعلن نشطاء سياسيون ومنظمات حقوقية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اعتقال نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر من منزلها فجرا، بعد تدوينة لها عن تعذيبه في السجن وفقا لآخر زيارة له، الأحد.

وقالت أسرة نعمة، إن “قوة أمنية توجهت لمنزل الأسرة في المعادي في حوالي الثالثة والنصف فجر اليوم الإثنين، وألقت القبض عليها وصادرت هاتفها المحمول واصطحبتها لجهة غير معلومة”. وفقاً للمبادرة المصرية.

جاء القبض على نعمة، بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها محمد الباقر المودع في سجن بدر. وكشفت نعمة بعد الزيارة على حسابيها على “فيسبوك” و”تويتر” عن تعرض الباقر وزملائه في العنبر، محمد القصاص ومحمد إبراهيم (أكسجين) وأحمد دومة وحامد صديق، للضرب وإساءة المعاملة والاحتجاز في زنازين التأديب الانفرادية الأسبوع الماضي بين يومي 10 و13 إبريل/نيسان الجاري.

وكتبت نعمة عن واقعة الاعتداء على زوجها قائلة: “زرت الباقر اليوم لأول مرة بعد تعرضه للضرب والإصابة وحبسه في التأديب بملابسه الداخلية على البلاط.. وبعدها تم حبسه انفراديا ومنعه من التريض.. زرنا لأول مرة من أربع سنين في مكتب الأمن بدل صالة الزيارة”

وتابعت: “المأساة بدأت يوم الإثنين 10 إبريل/نيسان عندما رفض سجين كبير في السن في غرفة الباقر، الذهاب لتجديدات حبس النيابة لاكتئابه بعد وفاة زوجته، بعدها تدخلت قوات السجن وتعرض الراجل المُسن للأذى، وعندما حاول الباقر وسجين آخر أن يساعداه تعرضا للضرب، فيما تم تكميم فم الباقر الذي أصيب بجرح في فمه ورضوض في بعض أضلاعه ناحية اليسار ومعصم يده اليسار (وارم لحد النهاردة). وبعدها نقلوا الباقر واثنين آخرين لغرف التأديب في عنبر الدواعي”

وأضافت: “حبس الباقر بملابسه الداخلية على البلاط لمدة يومين في البرد بدون أي غطاء أو علاج، وأول يوم من غير أكل. وثاني يوم قطعة خبز وجبن. في غرفة لا يوجد بها شباك ولا تهوية ولا نور ولا كهرباء وبحمام تهويته سيئة جداً.

وبقي في التأديب من يوم الإثنين ليوم الخميس، وبعدها نقل لزنزانة حبس انفرادي في عنبره القديم وحرم من التريض حتى اليوم. أنا عاجزة تماماً عن الكلام .. مشاعري كلها غضب”

وكانت المبادرة المصرية، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة الاعتداء يوم الجمعة الماضي الموافق 14 إبريل/نيسان تم قيده برقم 385864.

ويقضي محمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، عقوبة بالسجن أربع سنوات بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لعام 2021، وذلك بعد القبض عليه منذ عام 2019 أثناء أداء عمله داخل مقر نيابة أمن الدولة.