طلبت الحكومة الأردنية من جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية الإخوان المسلمين، إلى مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية، لتسوية أوضاعهم.
وقال رئيس “لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين” الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، اليوم الأربعاء، إن “هذا القرار يأتي استناداً إلى قرار محكمة التمييز والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 16 من شهر يونيو عام 1953″، حسب قوله.
وأضاف الضمور أن على جميع الأشخاص مراجعة اللجنة خلال شهر لتسوية الأوضاع متضمناً الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات