“الأعلى للقضاء”: سنتصدى لأي جهة تمس البناء الدستوري للقضاء ولو كان رئيس تونس

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إن” المجلس الأعلى للقضاء ليس مواليا لأي طرف أو جهة سياسية”، في حين أكدت حركة النهضة دعهما للقضاة ورفضها لمحاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية.

وشدّد بوزاخر عند استضافته في راديو (شمس إف إم) المحلي على أن “المجلس سيدافع عن صلاحياته مهما كانت الجهة السياسية التي تحاول المس من السلطة القضائية ومن بنائها الدستوري حتى لو كانت رئيس الجمهورية قيس سعيد”.

من جانبها أعربت حركة النهضة عن “رفضها محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117 اللادستوري”.

واستنكرت الحركة “محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب”، ودعت جميع الأحرار إلى الوقوف إلى جانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب التنفيذي للحركة بعد اجتماعه مساء السبت برئاسة رئيس الحركة راشد الغنّوشي.

وجددت الحركة طلبها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي

وأعلنت تمسكها بتتبّع المتورطين في حادثة موت المواطن رضا بوزيان، الذي ذهب ضحية القمع الشديد لتظاهرة إحياء ذكرى الثورة يوم الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأعلنت الحركة تأسيس “مكتب الشهيد رضا بوزيان” لمتابعة هذه القضية.

واستغربت الحركة في بيانها من الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع الهائل في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، ونبهت إلى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.

كما أعربت الحركة عن اهتمامها الشديد بالوضع الصحي الخطير لنور الدين البحيري، الذي بلغ 25 يومًا من الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على اختطافه واحتجازه قسريا خارج إطار القانون دون أن يوجه له القضاء أيّ تهمة.

واستنكرت الحركة فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة “للانقلاب”.