قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إن إجمالي أدوات الدين التي تصدرها الحكومة الاتحادية، ستبلغ 1.34 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2018.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، إن الرقم في حال تم تحقيقه بنهاية العام الجاري، سيكون أعلى مستوى منذ إصدار 1.59 تريليون دولار في 2010. بحسب الأناضول.
وأضافت أن إصدارات الدين لعام 2018، تمثل ارتفاعا بنسبة 146 %، مقارنة بعام 2017، وأكبر مبلغ من الديون الجديدة المصدرة منذ 2010.
الاقتصاد في خطر
في مايو الماضي، ذكرت مجلة “نيوزويك”، أن أمريكا تحصل على قدر غير مسبوق من الديون لدفع مقابل التخفيضات الضريبية والزيادة في الإنفاق، لكن المستثمرين الأجانب، الذين يحملون حوالي 43% من الدين الحكومي يصبحون متقلبين بشأن شراء الدين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن أنها سجلت مبلغا قياسيا من الديون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، واقترضت حوالى 488 مليار دولار، أى 47 مليار دولار أكثر من التقديرات الأولية.
ورغم أن الولايات المتحدة تأخذ هذه المستويات غير المسبوقة من الديون خلال فترة ازدهار اقتصادي، إلا أن هناك أزمة محتملة تلوح في الأفق، فالاستثمارات الأجنبية في الدين الأمريكي حاليا في أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2016، وتتراجع بشكل ثابت منذ 2008، عندما كان الأجانب يمتلكون حوالي 55% من الديون الأمريكية.
عجز الموازنة
قفز عجز الموازنة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصل إلى 779 مليار دولار في السنة المالية 2018 المنتهية في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، وسط التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة، في 16 أكتوبر الجاري، ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية إلى 779 مليار دولار، بزيادة قدرها 113 مليار دولار ما يعادل 17%، مقارنة مع الفترة المالية السابقة والمنتهية في سبتمبر 2017.
كما أظهرت البيانات أن الإيرادات الفدرالية سجلت ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 14 مليار دولار خلال العالم المالي 2018، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 3.2% ما يعادل 127 مليار دولار، وجاء صعود المصروفات مع ارتفاع فوائد الدين العام بنسبة 14%، والضمان الاجتماعي بـ4% وزيادة الإنفاق على الدفاع بنحو 6%.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات