الأمم المتحدة تحذر إيران من استمرار برنامج تطوير الصواريخ الباليستية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إيران من استمرار برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، بحسب ما أفادت، اليوم الخميس، وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وقال جوتيريس، في نص تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي إنّ” طهران قد تتحدى دعوة الأمم المتحدة لوقف برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، حتى مع امتثالها لبنود الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى”.

وأضاف أنّ “المنظمة الأممية تحقق في احتمالية إرسال إيران صواريخ باليستية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن”.

وأشار إلى أن التحقيق ينظر في إمكانية استخدام الحوثيين لتلك الصواريخ في “شن هجمات صاروخية ضد السعودية وتحديدًا على مدينة ينبع في 22 يوليو الماضي، والعاصمة الرياض في 4 نوفمبر المنصرم”.

وبدوره شدد جوتيريس على أن الاتفاق النووي يظل “السبيل الأمثل” لضمان الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني.

وتعليقًا على إعلان الرئيس الأمريكي في 13 أكتوبر الماضي عزمه عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، قال غوتيريس: “أؤكد أن الولايات المتحدة أعربت عن التزامها بالبقاء حتى الآن داخل خطة العمل المشتركة”.

وأضاف: “أشجع الولايات المتحدة الحفاظ على التزاماتها تجاه الخطة، والنظر في النتاج الأوسع نطاقًا وتأثيرًا على المنطقة قبل اتخاذ أية خطوات أخرى”.

كما حث جوتيريس طهران على “النظر بعناية إلى المخاوف التي أعنها المشاركون الآخرون في خطة العمل”.

وفي السياق، رحب غوتيريس بدعم الدول الأخرى للاتفاقية مع إيران، بينها الصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وعددٍ آخرٍ من دول الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أرسلت روسيا ـ أحد حلفاء إيران ـ رسالة إلى (الأمم المتحدة) في 16 أغسطس الماضي، لتوضح أنّ “قرار مجلس الأمن بشأن إيران، يدعو طهران إلى التخلي عن البرناج الصاروخي، ولا يفرض عليها حظرًا”، بحسب أنطونيو غوتيريس.

ونقلت “أسوشيتيد برس” عن غوتيريس القول: “إيران قالت إن إطلاق الصواريخ جزء من نشاطات علمية وتقنية في إطار استخدام تقنيات الفضاء”.

ووصلت إيران، في 14 يوليو 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية “5+1” (الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا).

وبموجبه، يحظر على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات، كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ودخل الاتفاق حيّز التطبيق في يناير 2016.

غير أن ترامب هدد في أكتوبر الماضي، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن بمعالجة “عيوبه”، متوعدًا بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.