الأمم المتحدة: معظم بنوك السودان مغلقة نتيجة العصيان المدني

صرحت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على أن وسائل النقل العام باتت تعمل بالكاد في السودان، مع إغلاق معظم البنوك التجارية والشركات والأسواق في العاصمة الخرطوم، مؤكدة على أنه من بين 11 مستشفى في الخرطوم تم إغلاق نصفها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نائبة المتحدث باسم الأمين العام “إري كانيكو” بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وبدأ سودانيون، عصيانا مدنيا واسعا، أمس الأحد، دعا إليه “تجمع المهنيين” المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية

وأضافت كانيكو أن “من بين 11 مستشفى رئيسيا في الخرطوم، تم إغلاق نصفها أو إغلاقها جزئيًا منذ 3 يونيو/حزيران الجاري”.

وأكملت: “كما توقف مستشفيان رئيسيان للولادة في الخرطوم ، يقدمان خدمات صحية للأمهات لحوالي 2.5 مليون شخص ، عن تقديم الخدمات منذ 8 يونيو/حزيران ، مما يعني أن حوالي ربع مليون امرأة أصبحن عرضة لخطر عدم تقديم خدمات الأمومة لها”.

وأكدت أن “الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الصحية في حين تقوم منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركاء الصحيين بشأن القضايا التشغيلية، بما في ذلك خدمات الإسعاف، والتحقق من الحوادث، وضمان أمن المستشفيات، وتوفير الإمدادات الطبية”.

وأشارت “كانيكو” إلي أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنشأ في السابع من الشهر الجاري مركزًا لعمليات الطوارئ في الخرطوم لتنسيق تبادل المعلومات والاستجابة واللوجستيات والاتصال والتخطيط، دون تفاصيل.

وتابعت “تدعو الأمم المتحدة إلى المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وإصدار التأشيرات بشكل أسرع للموظفين الدوليين كي يتمكنوا من الدخول إلي البلاد”.

وجدد المجلس العسكري الانتقالي، السبت، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” بشأن المرحلة الانتقالية.

وكانت قوى التغيير قد قدمت شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.

يشار إلى أن  المجلس العسكري قد أكد على أنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف “بؤرة إجرامية” بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.

يذكر أن قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، قد عزلت البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.