الإمارات تُصدر قانونًا يتيح للحكومة إصدار سندات سيادية

v

أعلنت وزارة المالية في الإمارات اليوم السبت صدور قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية. حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام”.

وأضافت أن القانون يمكن البنوك التي تعمل في الإمارات من شراء السندات الحكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية بازل 3 للبنوك.

وفي 4 مايو الماضي، كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج سندات محلية في السوق، خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الهدف من الإدراج يتمثل في إيجاد سوق قوي به مشتقات مالية متنوعة.

جاء ذلك على هامش إدراج السوق بنظام الطرح الخاص لمصلحة صندوق أبوظبي للتنمية، سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية، نيابة عن حكومة المالديف، بقيمة 100 مليون دولار مستحقة السداد في عام 2023 وبمعدل فائدة ثابت 5.5% سنويًا.

والسندات الحكومية هي سندات -صكوك ديْن- تصدرها الحكومات الوطنية، يطلق عليها في بعض الأحيان “السندات السيادية”.

يقوم المستثمر (الذي يشتري السندات) بإقراض مقدار معين من المال إلى إحدى البلدان. وفي مقابل ذلك تقدم تلك البلد وعداً بسداد هذا المبلغ (القيمة الاسمية) في تاريخ معين، بالإضافة إلى مدفوعات فائدة دورية. تكون السندات الحكومية مقومة عادة بالعملة الوطنية في هذا البلد.

ينظر إلى السندات الحكومية عادة باعتبارها سندات خالية من المخاطر، وذلك بسبب قدرة الحكومة على رفع الضرائب أو طبع عملات إضافية لسداد هذه السندات عند تاريخ الاستحقاق.

قد تظهر بعض الأمثلة المضادة حين تتعثر الحكومة في سداد ديونها بالعملة المحلية، كما حدث في روسيا عام 1998 (أزمة الروبل)، وذلك برغم ندرة مثل هذه الحالات.

مثال آخر على ذلك حدث في اليونان عام 2011، واعتبرت سنداتها حينئذ مرتفعة المخاطر للغاية، وذلك لأن اليونان هي جزء من منطقة اليورو، حيث لا تمتلك عملتها الخاصة.