الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على منفذي الهجمات الإلكترونية خارجه

أصدر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، قرارًا للمرة الأولى، بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولين عن هجمات الكترونية خارج الاتحاد أو تهدد أمنه من خلال تعطيل بنيته التحتية الحيوية.

وأصدر الاتحاد بيانًا، قال فيه إن العقوبات ستشمل الأفراد الذين يحاولون شن هجمات الكترونية أو يقدمون الدعم المالي أو التقني أو المادي لهذه الهجمات أو من ينخرطون بها بطرق أخرى.

وأضاف البيان، أن العقوبات قد تطال الأفراد والكيانات الذين لهم صلة بمنفذي الهجمات الالكترونية.

وأوضح الاتحاد الاوروبي، في بيانه، أن العقوبات تتضمن فرض حظر على الأشخاص الذين يرغبون بالسفر إلى الاتحاد الاوروبي فضلا عن تجميد أصولهم كما سيحظر على الأفراد والكيانات في الاتحاد الاوربي توفير الاموال لأولئك المدرجين في القائمة. 

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع الأربعاء الماضي أمرًا تنفيذيًا بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد.

وبموجب الأمر التنفيذي تمنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرًا على الأمن القومي مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

ويستلزم الأمر التنفيذي فرض “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة أو فرض عقوبات ضد كيانات تهدد المصالح الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان “لقد أوضح الرئيس أن هذه الإدارة ستقوم بما يلزم للحفاظ على أمن أمريكا وازدهارها، ولحماية أمريكا من الخصوم الأجانب الذين يقومون بنشاط وبشكل متزايد بإنشاء واستغلال نقاط الضعف في البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة”.

وفي سياق متصل، نفت الولايات المتحدة بأن يكون المرسوم الجديد الذي وقعه دونالد ترامب بشأن حماية تكنولوجيا المعلومات موجه ضد شركة هواوي تكنولوجيز أو الصين.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة:

إن المرسوم وقع ليس بحق شركة أو دول محددة.

لكنه أكد أن الحديث يدور بشكل خاص عن حماية الجيل القادم من الاتصالات.

وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا “هواوي” لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، بسبب مخاوف من أن تكون أداة تستخدمها الصين للتجسس.

كانت وكالة رويترز ذكرت أول أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن يتخذ ترامب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره.

من جهة أخرى تم الإعلان عن نية أمريكا لإدراج شركة “هواوي” الصينية، و 70 من وحداتها، على القائمة السوداء لـ “أنشطتها الموجهة ضد الأمن القومي الأمريكي”.

وواجهت “هواوي” مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف أغسطس/آب الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و “زد تي إي”، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة، بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

شاهد أيضاً

مؤسسة هند تطالب واشنطن باعتقال بن غفير فور وصوله إلى نيويورك

قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية طلبًا رسميًا إلى وزارة العدل الأميركية لفتح تحقيق جنائي عاجل …