الاحتلال يصادق على هدم مبان فلسطينية بالخليل

 أقرت المحكمة “العليا” للكيان الصهيونى بهدم مبان فلسطينية قريبة من مستوطنة “غوش عتصيون” شمالي الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بادعاء أنها “غير قانونية”.

وقالت القناة السابعة العبرية (المقربة من المستوطنين): إن المحكمة أمهلت  سلطات الاحتلال مدة أسبوعين لتحديد موعد هدم تلك المباني والتي تدعي منظمة “ريجافيم” اليمينية (جمعية الاسرائيلية للمحافظة على الأراضي الوطنية) أنها بنيت بشكل غير قانوني في محيط مستوطنة “غوش عتصيون”، وتجريف أراضٍ زراعية في قرية “سعير”.

وتزعم المنظمة، أنه منذ حوالي خمس سنوات غزت عائلة شلالدة الفلسطينية من قرية “سعير” الأرض بالقرب من مستوطنة “بني كديم” التابعة للتجمع الاستيطاني الذي يطلق عليه “غوش عتصيون”، واستولت على الطريق المؤدي إلى المستوطنة وبنت مجموعة كاملة من المباني غير القانونية، وزراعة الأراضي.

وتتهم حركة “ريجفيم” اليمينية، “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بأنها تتجاهل منذ خمس سنوات تنفيذ قرار الهدم الصادر عن محاكم إسرائيلية.

ورأت المحكمة أن “الدولة” تأخرت بما فيه الكفاية لمنع تنفيذ الأمر، ولذلك منحتها مهلة جديدة لتحديد موعد واضح للهدم، خاصةً وأن الطعون التي قدمها سكان المباني من الفلسطينيين تم رفضها.

يشار إلى أن منظمة “ريجافيم” تنشط في إخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأصبحت في السنوات الأخيرة الذراع القانوني لمعسكر اليمين والمستوطنين الذي ينشط بملاحقة ورصد البناء الفلسطيني بذريعة عدم وجود تراخيص بناء في الضفة الغربية المحتلة وكذلك بالجليل والنقب.

وتتلقى المنظمة الاسرائيلية التي تأسست عام 2006، الدعم والتمويل من الحكومة الإسرائيلية والمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وعائقا رئيسيا امام جهود السلام لانها مقامة على اراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.

 وفى سياق أخر ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية جمّدت معظم أنشطتها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بسبب نقص الأموال.

وأشار موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري العبري، إلى أن التعليمات بتجميد الأنشطة الدبلوماسية، صدرت من المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، بسبب “العجز الكبير في ميزانيتها”.

ونقل الموقع العبري، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن “التأثير الرئيسي هو أنه خلال هذا الوقت الحساس، عندما نواجه التحديات الدبلوماسية والاستراتيجية”.

وأضافت، أنه على رأس تلك التأثيرات “تهديد إيران ووكلائها وعشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مشيرة إلى أن “وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج ستكون مشلولة تماما تقريبا”.

ولفتت إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل “رحلات عمل الدبلوماسيين في الخارج وصياغة مبادرات ومعاهدات دبلوماسية جديدة واستضافة وفود من الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب في إسرائيل، والتجديدات والصيانة في مقر الوزارة”.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تقليصات وزارة المالية لمخصصاتها، بأنه “غير مسبوق  ويتم العمل على حلها”.