علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن إغلاق البحر أمام الصيادين والمواطنين يأتي في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ويشكّل امتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير الممنهج التي تطاول مختلف مناحي الحياة في القطاع.
ووفقًا للمعطيات الميدانية التي رصدتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، فقد حُرم نحو 6000 صياد وعامل في مهنة الصيد من ممارسة مهنتهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع.
وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد 204 صيادين، من بينهم 51 صيادًا استُشهدوا أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد، كما دمرت قوات الاحتلال نحو 2000 قارب صيد، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية لقطاع الصيد، شملت تدمير 4660 طنًا من الإنتاج الإجمالي للأسماك، وتخريب ميناء غزة ومرافئ الصيد، بالإضافة إلى تدمير غرف تخزين معدات الصيد، ما فاقم من معاناة آلاف العائلات التي تعتمد على مهنة الصيد البحري مصدر رزق وحيداً.
ونتيجة لاستمرار الحرب وتدمير البنية التحتية ومحطات الصرف الصحي في غزة، تتسرب المياه العادمة إلى البحر، بالإضافة إلى تراكم النفايات الصلبة والقاذورات في مياه البحر نتيجة نزوح آلاف المواطنين وإقامتهم في خيام على شاطئ البحر، مما يشكّل تلوثًا بحريًا خطيرًا يهدد صحة المواطنين.
وترى مؤسسة الضمير أن قرار الاحتلال الأخير يوم السبت الماضي، بمنع الصيادين من دخول البحر، والمواطنين من السباحة أو الصيد، هو محاولة لتضليل الرأي العام، إذ إن الاحتلال أصدر قرارات مماثلة منذ بدء العدوان على غزة قبل 21 شهرًا، تمثلت في منع الصيادين والمواطنين من دخول البحر، وتهديدهم بالقتل.
وأكدت المؤسسة أن السياسات التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يكفل الحق في العمل وحرية كسب الرزق بوسائل مشروعة”.
وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ورفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا.
وقررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت الماضي، فرض قيود أمنية مشددة في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، تشمل منعًا كاملًا للدخول إلى البحر تحت ذرائع أمنية واهية. وقد أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال تجديد التذكير بالحصار البحري المفروض، محذرًا الصيادين والسباحين والغواصين من الاقتراب من البحر، ومهددًا باستهداف كل من يخالف هذه الأوامر.
وجاء التحذير الإسرائيلي الأخير للصيادين في غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واشتداد المجاعة في القطاع المحاصر، حيث كان بعض الصيادين الفلسطينيين يخاطرون بالنزول لمسافات قريبة من الشاطئ لصيد كميات قليلة من الأسماك، لتأمين الغذاء لعائلاتهم أو بيعها لتوفير الحد الأدنى من الدخل.
وفي 26 يناير 2024 أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة. ثم أصدرت قرارا آخر في 28 مارس 2024 ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة يلزم تل أبيب بتوفير الخدمات والمساعدات لفلسطينيي غزة دون عوائق، وضمان عدم ارتكابها أعمالاً “تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية“.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو تنفيذ خطة توزيع “مساعدات” عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.
وبشكل يومي، يسقط عدد من الفلسطينيين بين شهداء وجرحى أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية، من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار قرب مراكز التوزيع التابعة لما يُعرف بـ”آلية المساعدات الأميركية- الإسرائيلية” التي تواجه انتقادات بأنها باتت “مصائد موت” للفلسطينيين.
