علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قرر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تقصي حقائق في ملابسات هجوم برلين العام ٢٠١٦، وكيفية تعاطي أجهزة الأمن والاستخبارات مع منفذه.
وقرر البرلمان، المكون من ٧٠٩ أعضاء، بالإجماع، تشكيل اللجنة بشأن الهجوم، الذي وقع في أحد أسواق أعياد الميلاد، نهاية ٢٠١٦، وأسفر عن ١٢ قتيلاً و٤٨ مصاباً.
وتتكون اللجنة من ٩ أعضاء موزعين حسب حجم الكتل السياسية داخل البرلمان. ويترأسها، النائب عن الاتحاد المسيحي والخبير الأمني ارمين شوستر.
ووفق نص القرار، الذي نشره الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت، فإن اللجنة ستحقق في ما إذا كانت سلطات الأمن والاستخبارات، وسلطات تقييم طلبات اللجوء (المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية)، تصرفوا بشكل “صحيح” في هجوم برلين، ومع منفذه طالب اللجوء المنحدر من تونس، أنيس العامري.
وكذلك ستبحث اللجنة في الدورس، التي استخلصتها سلطات الأمن من الهجوم، أو التي ما زال ممكناً استخلاصها منه، وتحديد من المسؤول سياسياً عن الأخطاء التي ارتكبتها سلطات الأمن.
كان العامري نفذ الهجوم بشاحنة ضخمة اخترق بها سوقاً لأعياد الميلاد ملاصقاً للكنيسة التذكارية وسط برلين.
واتهمت السلطات الأمنية بارتكاب أخطاء فادحة في التعامل مع العامري، الذي قتل بعد تنفيذه الهجوم بيومين في مدينة ميلانو الإيطالية برصاص شرطي إيطالي.
وأبرز الأخطاء التي تتهم أجهزة الأمن بارتكباها، حسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية الخاصة، هي التقاعس عن التعاطي مع العامري الذي كان معروفا للسلطات بعلاقته بمتطرفين.
وكذلك نجاح العامري في تضليل السلطات والتنقل داخل البلاد بحرية مستخدماً هويات مزيفة.
كما تتهم الشرطة والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالتقاعس عن ترحيل العامري لبلاده، بعد رفض طلب لجوءه، وتركه في البلاد، رغم امتلاكهم معلومات بأنه يصنف كخطر أمني، وجنائي.
وأثناء الهجوم، عجزت الشرطة عن القبض على العامري الذي فر تاركا الشاحنة.
بل عجزت عن تحديد هويته لأكثر من ٢٤ ساعة واشتبهت في شخص آخر وألقت القبض عليه لساعات قبل أن تطلق سراحه، ما سهل بالتالي مهمة العامري في الهروب.
يذكر أن تنظيم “داعش” نشر في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦، أي غداة الهجوم، مقطع فيديو يظهر فيه العامري وهو يبايع التنظيم وينضم له.
