البرلمان الأوروبي: السعودية مسؤولة عن وفاة عبدالله الحامد

قدم البرلمان الأوروبي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، تعزية في وفاة المعتقل السياسي والناشط السعودي المعارض عبد الله الحامد في سجون المملكة السعودية.

وقالت النائبة البلجيكية ماريا أرينا، عبر موقع البرلمان الأوروبي، “صدمت لسماع وفاة واحد من الأصوات القيادية لحقوق الإنسان في السعودية، الذي مات في السجن عن عمر يناهز الـ69 عاما، حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 11 عاما”.

وتعد النائبة أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وقالت: “كان البروفيسور الحامد رائدا في محاولات دفع السعوديين بالاعتراف بالبيان العالمي لحقوق الإنسان، والقيام بإصلاحات تقود لقيام حكم القانون ومحاسبة المؤسسات”.

وأضافت: “كرس الحامد كل حياته لمحاربة الانتهاكات الحقوقية، وحماية الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية والحريات في بلده”.

ووجهت انتقادات للسلطات السعودية، متهمة إياها بأنها “كانت تعرف أن صحة البرفيسور متدهورة ومنذ بداية 2020″، مؤكدة أن “حرمان المعتقلين من العناية الطبية يعد خرقا لحق الحياة ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة”.

وأكد بيان النائبة أن “الإهمال الطبي لا يعد فقط غير صحيح أخلاقيا، ولكنه عمل غير مقبول”.

ولفتت كذلك إلى أنه تم اعتقال ناشطات بارزات وناشطون في حقوق الإنسان في السعودية، من بينهم الحائز على جائزة سخاروف، رائف بدوي، فقط لأنهم  طالبوا بالتغيير السلمي وحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.

وطالبت السعودية في بيانها على اتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما وسط أزمة تفشي وباء “كوفيد-19” فيروس كورونا المستجد، محذرة من وصوله إلى المعتقلات.

وطالبت السلطات في المملكة بـ”القيام بإجراءات وقائية وحماية صحية وبدون تمييز لحماية المعتقلين”.

كان عبدالله الحامد محبوس منذ 2013، بتهم بينها الدعوة إلى تظاهرات، تدهورت صحته منذ 9 نيسان/ أبريل الجاري، وهو مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح، والمعتقلين السياسيين في تاريخ المملكة الحديث، وتوفي في معتقله 24 الشهر الجاري.