البرلمان الإيراني يطالب بمنع سفر المسئولين مزدوجي الجنسية للخارج

طالب البرلمان الإيراني، اليوم السبت، السلطات القضائية بمنع سفر المسئولين الذين يحملون جنسية مزدوجة، معربين عن قلقهم من احتمال هروب بعض المسئولين للخارج، بسبب تورطهم في ملفات فساد اقتصادية.

وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني “خانه ملت”، إن نوابًا بالبرلمان عبّروا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس السلطة القضائية، صادق أملي لاريجاني، عن قلقهم من احتمال هروب بعض المسؤولين في الحكومة والنظام من حملة الجنسية المزدوجة، بسبب تورطهم في ملفات فساد مالي”.

وأكد النواب أن “الظروف الاقتصادية للبلاد ليست مرغوبة لدى الشعب الإيراني، ولا تليق بنظام الجمهورية الإسلامية، رغم أن تردي الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يكون ناجمًا عن تورط بعض المسؤولين في انهيار العملة المحلية وملفات فساد مالي”.

واستند النواب في رسالتهم إلى “أدلة قدمها خبراء وصحفيون مختصون في مجال الاقتصاد”، مشيرين إلى أن “سوء إدارة الاقتصاد من قبل بعض المسؤولين في البلاد هو سبب رئيسي للأزمة الاقتصادية”.

واعتبر النواب الإيرانيون أن “إقالة أو استقالة المسؤولين من حملة الجنسية المزدوجة يمنع السلطة القضائية من مساءلتهم أو التحقيق معهم في حال تمكنوا من السفر للخارج، ولهذا يجب إصدار قانون بمنع سفرهم”.

ووفقًا لوزارة الاستخبارات، يوجد من بين حملة الجنسية المزدوجة 47 في المراكز الحكومية، و37 في المكاتب الحكومية، و28 في مراكز الدولة الحساسة، و13 في المراكز العلمية والجامعية والتعليمية، و12 في المراكز العسكرية.