البلتاجي يطالب بتطبيق القانون واعتبار سجن بدر العقرب تابع للسجون لا أمن الدولة

طلب د. محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، مقابلة اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية لمطالبته بتحديد هل سجن بدر 3 (العقرب الجديد) تابع لمصلحة السجون أم أمن الدولة وبناء عليه يقوم بإعطاء المساجين المضربين عن الطعام حقوقهم في الزيارة والتريض.

وجاء في الرسالة ما يلي:

من داخل السجن… رسالة من د. محمد البلتاجي للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية لإنهاء كارثة إنسانية مستمرة منذ سنوات

“طلبتُ مقابلة سيادتكم شخصيًا لعلنا نستطيع الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ أن نُقلوا إليه، وامتدادًا لما يزيد على ثماني سنوات على الأقل”.

ولا أدري هل بلغكم طلبي للمقابلة أم لا؟ ولا أدري إن كانت هناك أسباب تمنع هذه المقابلة أم لا؟

على كل حال، لي طلب وحيد أقدمه لسيادتكم حلاً لهذه الأزمة، وهو أن تُصدروا تصريحًا رسميًا منشورًا يتضمن ثلاثة بنود:

1. 1.أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى.
2. 2.وبناءً على ما سبق، فإن مصلحة السجون ستطبّق على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
3. 3.وبناءً على ذلك، ستبدأ مصلحة السجون اعتبارًا من يوم (كذا) في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)، وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.

هذا هو مقصدي الوحيد من طلب اللقاء.

ونصيحتي لسيادتكم، بصفتي سياسيًا وبرلمانيًا وحقوقيًا تعاملتُ شخصيًا مع جميع وزراء الداخلية ورؤساء وقيادات جهازي الأمن الوطني والأمن العام وكثير من مديري مديريات الأمن بالمحافظات طوال ممارستي للعمل البرلماني والحقوقي منذ عام 2005 وحتى عام 2013، أن هذا المطلب الوحيد يوجبه عليكم الدستور والقانون.

وأرى أنه من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي ألا تخالفوا الدستور والقانون وواجبات وظيفتكم ومسؤوليتكم،

وإلا فإن من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي أن تستقيلوا من هذا المنصب؛ لأنه لا يصح أن يكون منصبًا منزوع الصلاحيات، ثم تتحملون وحدكم مسؤولية تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.

الدكتور محمد البلتاجي

عضو مجلس الشعب 2005 – 2012،

وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان 2013 – 2013