البنك الدولي: مصر تسجل رقمًا غير مسبوق في الديون خلال 4 سنوات‎

وفي تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي، حذر البنك من توقف آفاق النمو نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام والخارجي،حيث قفز الدين الخارجي لأعلى مستوى في تاريخه، مسجلا 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وحول المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد المصرى، قال البنك الدولي: “يمكن أن يؤدي تدهور البيئة الأمنية وتزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة إلى إبطاء الانتعاش في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي مصادر مهمة لوظائف قطاع الخدمات وإيرادات النقد الأجنبي لمستوردي النفط في المنطقة”.

ديون مصر

وكشفت الحكومة المصرية عن أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع بأكثر من 100% منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.

وكان الدين الخارجي لمصر لدى وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014 نحو 46.06 مليار دولار، وقالت الحكومة المصرية أن زيادة حجم الدين الخارجي بسبب “توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق”.

وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات، ويشمل الدين 10.37 مليارات دولار قروضا ثنائية و9.89 مليارات قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 % في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 % في نهاية الربع الثالث منها حسبما ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية اليومية.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وحددت موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، كاحتياجات تمويلية لسد عجز الموازنة، منها 511.208 ملياراً في شكل أدوات دين محلية، و203.429 مليارات تمويلات خارجية.