علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وافق البنك الدولي، على إقراض حكومة الانقلاب العسكري في مصر، 500 مليون دولار لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية ومكافحة الفقر في البلاد بعد أن بلغت نسبته 60%.
وبحسب بيان للبنك الدولي فإن القرض يستهدف ضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر، وبناء على التمويل الإضافي، ومد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لمدة ثلاث سنوات إضافية استنادا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافى.
وأوضحت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي، في البيان أن البنك يستهدف من خلال هذا المشروع، ضمان التزام تنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل يتطلب مساندة فاعلة للخروج من دائرة الفقر.
ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة، بحسب البيان.
وتضم حافظة البنك الدولي في مصر 16 مشروعا بإجمالي ارتباطات يصل إلى 7.5 مليار دولار علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية.
يشار إلى أن تقرير سابق للبنك الدولي، أكد أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو باتوا من الفئات الأكثر احتياجا في عهد الانقلاب العسكري.
وأضاف التقرير الذي أعلن فيه البنك تمديد التعاون مع سلطات الانقلاب حتى عام 2021، عبر شراكة استراتيجية تضمن المزيد من القروض والمساعدات لمصر، أن مصر بحاجة إلى بذل مزيدًا من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامي، خاصة مع عدم المساواة الآخذ في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.
وأكد البنك الدولي أن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.
