البنك المركزي الإسرائيلي يحذر من استنزاف الميزانية بسبب حرب غزة

حذر بنك إسرائيل المركزي، حكومة بنيامين نتنياهو، الأربعاء 15 نوفمبر 2023، من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف الحرب الحالية، التي قدرت يومياً بنحو 260 مليون دولار للمصاريف العسكرية، فيما تراجع مؤشر الاستهلاك اليومي بين الإسرائيليين، وهو ما سيترك أثراً على الاقتصاد على المدى البعيد.

حيث قال البنك في بيان أصدره ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني بإسرائيل، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحبه: “إن الوضع الأمني يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، وضمن ذلك الميزانية”.

لذلك، أكد البنك أنه “لا بد من الموازنة بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني.. ومن الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن التغيير الإلزامي في الأولويات بالميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية”.

والثلاثاء، أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية للعام الجاري، تهدف إلى المساعدة في تغطية تبعات الحرب في غزة.

وجوهر تعديل الميزانية يتمثل في طرح زيادة على موازنة الدولة لعام 2023 بنحو 31 مليار شيكل (8.3 مليار دولار)، وخفض إنفاق بعض البنود الثانوية بمقدار 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار).

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بزيادة كبيرة في الإنفاق الأمني، إذ يقدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، النفقات اليومية بنحو مليار شيكل (260 مليون دولار).

وقال البنك: “الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري، مساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم وأسر المصابين والمفقودين، وتكثيف أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان”.

فيما يطالب بنك إسرائيل بضرورة توفير سيولة أكبر لتلبية النفقات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، وسط توقعاته بانخفاض الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري، بسبب الآثار السلبية للحرب على النشاط الاقتصادي.

وعلى افتراض أن حرب غزة ستستمر حتى نهاية العام، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 1% في عامي 2023 و2024، وهو ما يعني نمواً 2.3% هذا العام و2.8% في العام التالي.