الجيش السوداني يحاول إزالة المتاريس من مقر الاعتصام بالخرطوم

أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، الإثنين، عن محاولة لإزالة المتاريس قبالة جسر كوبر بساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير اطلعت عليه الأناضول.

 

 

وقال البيان إن هذه المتاريس هي أحد أهم الخطوط الأمامية التي تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم من أجلها.

 

 

ودعت القوى “جميع الثوار للحضور للقيادة العامة من أجل حراسة الاعتصام وحماية الثورة وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفض الاعتصام وتقويض الثورة”.

 

وتضم قوى “إعلان الحرية والتغيير” التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” و”التجمع الاتحادي، و”القوى المدنية”.

 

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش، ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

 

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و”مجلس تشريعي مدني”، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي.

 

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب المحتجين، كما حدث في دول عربية أخرى.

وأمس أعلنت النيابة العامة السودانية، إجراء استجواب جديد لرئيس البلاد المعزول، عمر البشير، في حين أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً بتعيين عباس علي بابكر، رئيساً جديداً للقضاء.

وقال النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، في بيان له، إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي غضون ذلك صرح مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت البشير في تهم موجهة إليه بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والقانون المتعلق بهذا الشأن.

وأضاف المصدر: “كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاماً للبشير تحت نص المادتين 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قراراً بتعيين عباس علي بابكر رئيساً للقضاء، خلفاً لعبد المجيد إدريس، الذي أعفاه المجلس من منصبه، الأحد.

ولم يحدد بيان صدر عن إعلام المجلس سبباً لقرار إعفاء إدريس، الذي يمثل حلقة جديدة في سلسلة إعفاءات في قطاعات متعددة، أبرزها القضاء ووزارة الخارجية.

لكن إدريس واجه انتقادات من قوى المعارضة، باعتباره من رموز الرئيس المعزول، ومن المتشددين في تنفيذ أوامر الطوارئ التي أصدرها البشير في مواجهة المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي.