علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
يسود ترقّب جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم غدٍ الجمعة والمخصَّصة لعرض خطة الجيش بشأن حصر السلاح ومناقشة أربعة بنود إضافية ألحِقت على جدول الأعمال من أجل ضمان مشاركة وزراء حزب الله وحركة أمل، وذلك في وقتٍ لا تزال خطوات الثنائي غير محسومة، ومرهونة بالقرارات التي ستُتخذ في القصر الجمهوري.
وتحرص المؤسسة العسكرية في لبنان على التكتّم بشكل كبير حيال تفاصيل الخطة، خصوصاً أن تسريب بنودها من شأنه أن يؤثر على الجلسة قبل انعقادها، لكن، في المقابل، تقول مصادر في الجيش اللبناني لـ”العربي الجديد”، إنّ “ما يمكن تأكيده هو أن الخطة لن تكون صدامية، وهدفها الأول والأساسي، الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وتأخذ بعين الاعتبار الهواجس اللبنانية“.
وتشير المصادر إلى أن “الخطة تتضمّن تصوّراً حول كيفية تسلم السلاح من حزب الله، مع التعاون معه بهذا الإطار، على غرار ما حصل في جنوب نهر الليطاني، وبالتالي، ستبدأ باستكمال هذه العملية، لتشمل مراحل لاحقة، على صعيد شمال الليطاني، والبقاع وبيروت، وكل الأراضي اللبنانية”.
وتلفت إلى أن “الخطة تتضمّن أيضاً تفصيلاً بما يحتاجه الجيش من دعم لوجستي ومادي وبشري، للقيام بمهامه، والتحديات التي يواجهها في هذا الإطار، إلى جانب ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانسحابها من النقاط التي تحتلها، حتى يتمكّن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره جنوباً”، مشيرة إلى أن الجيش سيحرص على الالتزام بالمهلة التي قرّرها مجلس الوزراء نهاية العام الجاري، لكن هناك تفاصيل قد تحتاج إلى وقت إضافي“.
وتشدد المصادر على أن “قائد الجيش اللبناني أكد للمسؤولين اللبنانيين أن المرحلة دقيقة وحسّاسة وعلى القوى السياسية دور أساسي فيها، فالمطلوب عدم زجّ المؤسسة العسكرية بالخلافات السياسية الداخلية، وهو بدوره، لن يتوانى عن فعل كل ما من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية ويحمي المؤسسة”.
