أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، مقتل 47 مسلحًا و5 عسكريين بينهم ضابط، بشمال ووسط سيناء.
وعادة ما تشكك منظمات حقوقية في روايات الجيش والشرطة، خاصة في ظل استفحال ظاهرة الاختفاء القسري لمعارضين لسياسات النظام القمعي وتصفية العشرات منهم بين الحين والأخر بزعم المشاركة في أعمال إرهابية.
ووفق بيان بثه التليفزيون الرسمي، قتل 47 شخصًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.
وأكد البيان مقتل 5 عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 4 جنود آخرين، أثناء الاشتباك، دون تفاصيل أكثر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إحباط محاولة للهجرة غير النظامية لألف و48 شخصا من جنسيات مختلفة، وتوقيف 158 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.
كما أوضح البيان، تدمير نفقين على الحدود الشرقية بسيناء، و29 مخبئا كانت تستخدمها العناصر المسلحة، واكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، فيما لم يحدد البيان العسكري المدة التي جرت فيها تلك العمليات.
ومنذ فبراير 2018، يدعي جيش الانقلاب خوض عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، وتشهد مناطق متفرقة بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت مؤخرا.
وتطلق سلطات الانقلاب تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، التي تتبنى نهجًا دينيًا متشددًا، وأبرزها جماعة “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.
وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات