الحكومة التونسية تكافح العجز التجارى بالحد من الواردات العشوائية

قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، ان الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري، واستمرارهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار، مما قوض احتياطي العملة الأجنبية.
وقال متعاملون انه جرى تداول الدينار عند 2.64 دينار لليورو و2.46 دينار للدولار لأول مرة.
وقال الشاهد للصحافيين في مدينة صفاقس «تراجع الدينار هو انعكاس طبيعي لعجز الميزان التجاري… لكن لا يجب أن يكون هناك هلع، سنتخذ قرارات للحد من الواردات العشوائية»، مشيرا إلى أن مجلسا وزاريا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل. وقال مسؤول حكومي في وقت لاحق «سيتم على الأرجح اتخاذ قرار بخفض واردات كثير من الكماليات».
وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 في المئة ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات.
وتواصل العملة المحلية هبوطها الحاد، منذ قالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، الأسبوع الماضي ان البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا، لكنه لن يسمح بأي انزلاق كبير للعملة المحلية.
وقال اتحاد الصناعة والتجارة الذي يضم أصحاب الشركات انه قلق من التراجع الكبير للدينار، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسات التي تستورد أغلب المواد الخام من الخارج. ودعا السلطات إلى تقديم خطة لمجابهة انهيار العملة المحلية.
وكان صندوق النقد الدولي وافق قبل أيام على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار. ودعا إلى تشديد السياسة النقدية وقال «زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير».