قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، “إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تضع المحكمة الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي”.
وأدانت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأشد العبارات جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، أو بحق المواطنين الفلسطينيين العزل بالمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.. محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الإعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين.. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة أمام اعترافات إسرائيلية علنية بارتكاب تلك الجرائم، وتفاخر المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل بأعداد الفلسطينيين الذين يتم إعدامهم واغتيالهم في وضح النهار ودون أي مبرر.
ومن جهة أخرى، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن مبدأ العقاب العائلي الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، أصبح ظاهرة ممنهجة وخطيرة للغاية.
وأوضحت الهيئة أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على مثل هذه الاعتقالات التي تطال الأب والأم والابن والأخت والصهر وغيرهم من ذات العائلة، يدلل على سياسة العقاب الجماعي العائلي المجرم ضد الفلسطينيين، وعلى التطرف الجنوني لدى حكومة الاحتلال اليمينية، والتي تتم هذه الاعتقالات بقرار رسمي منها.. مشيرة إلى أن الاحتلال وخلال السنوات الأخيرة عمد بشكل متطرف وكبير الى استخدام هذه السياسة.
وفي سياق آخر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات في مناطقة مختلفة بالضفة الغربية، تم خلالها اعتقال 19 فلسطينيا من بينهم أم شهيد وزوجة شهيد، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات