السعودية تسعى لاقتراض 118 مليار ريال لمواجهة عجز الموازنة

كشف مسؤول سعودي النقاب عن مساعي المملكة لاقتراض 118 مليار ريال (31.46) مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة لعام 2019.

ونقلت صحيفة المال السعودية، عن فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، قوله إن بلاده ستقترض خلال 2019،  قرابة 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، لتمويل قيمة عجز الموازنة العامة، وهو ما يعكس حالة التراجع الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان للحكم.

وأضاف السيف، أن المكتب سيخصص ملياري ريال (533 مليون دولار) لتسديد خدمة الدين، لتمويل عجز الموازنة المُقدر بـ 131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وأكد السيف أن تمويل بقية العجز في موازنة 2019 والبالغ 13 مليار ريال (3.46 مليارات دولار) سيكون من الاحتياطي العام للمملكة.

وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي، أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار.

وتوقع المسؤول السعودي، الاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار أو إصدارين، “سيكون أحدهما خاصا بالصكوك، متوقعا إصداره في النصف الثاني 2019”.

في سياق آخر، كشف “السيف” عن دراسة إصدار صكوك ادخار، وهي الأولى في السوق السعودية، “بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك من ادخار جزء من دخلهم للمستقبل”.

وتابع: “ندرس حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبولا لدى الشرائح المستهدفة”، متوقعا أن يتم الإعلان قريبا دون تحديد موعد.

يشار إلى أن السعودية تعيش حالة من تراجع وضعف في النمو، وشح بالإنتاج، ومعدلات تضخم مرتفعة، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب السعوديين.

وحقق الاقتصاد السعودي، خلال عام 2017، نمواً يقترب من الصفر عند 0.2% بحسب بيانات البنك الدولي، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ زمن.

وارتفعت قيمة الدَّين العام حتى نهاية السنة الماضية، حسب بيانات موازنة 2018، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316 مليار ريال (84.4 مليار دولار) نهاية  2016.

كما توجهت السلطات السعودية، لأول مرة منذ نحو 25 عاماً، نحو الاقتراض من مصارف دولية لتغطية عجز نفقاتها.

ووفق صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من 16 مصرفاً عالمياً.