الخارجية الكندية: ندرس خياراتنا بعد قرار الرئيس الأمريكي حول كوبا

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الأربعاء، إن بلادها تدرس خياراتها بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على المواطنين الأمريكيين لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات الأجنبية التي تستخدم الممتلكات التي استولت عليها الحكومة الكوبية منذ ثورة 1959.

وأضافت فريلاند – في بيان – :” أن بلادها تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء إعلان اليوم الولايات المتحدة ، سنراجع كل الخيارات استجابة لهذا القرار الأمريكي”، مؤكدة أن كندا ستدافع بالكامل عن مصالح الكنديين الذين يقومون بتجارة واستثمار شرعيين مع كوبا، وأنها ناقشت القضية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الولايات المتحدة فتح الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في كوبا خصوصا الأوروبية منها، من خلال قرارها تطبيق قانون يعود إلى أكثر من عقدين ما من شأنه إضعاف اقتصاد الجزيرة، ويعود القرار إلى “تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز – بورتون” الصادر في 1996.

ويتيح الفصل الثالث من القانون المذكور آنفًا – نظريا – والذي جمدته منهجيا واشنطن لعدم إثارة غضب الحلفاء، للمنفيين الكوبيين خصوصا التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تسمح لمواطنيها بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الذين يستخدمون العقارات المصادرة في كوبا من جانب الحكومة في إطار جهود لزيادة الضغط على هافانا.

وقال بومبيو إن الإدارات الأمريكية السابقة علقت المادة “تايتل 3” من قانون هيلمز برتون لعام 1996 على أمل أن تشجع كوبا على السير في طريق تطبيق الديمقراطية ولكن هذا النهح فشل . وأضاف بومبيو في واشنطن: “يرى الديكتاتوريون الاسترضاء ضعفا وليس قوة”، مضيفا أن سلوك كوبا في نصف الكرة الغربي، وخصوصا دعمها للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، “يهدد بشكل مباشر مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكية إن “أي شخص أو شركة لها أعمال تجارية في كوبا يجب أن ينتبه لهذا الإعلان”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنه لن تكون هناك استثناءات.