الخرطوم تطلق حملة لجمع السلاح فى دار فور وكردفان

بدأت السلطات السودانية حملة لجمع السلاح من أيدي المواطنين وملاحقة المتفلتين في ولايات دارفور وكردفان.

وفوضت الرئاسة السلطات المختصة باستخدام القوة في حال الضرورة، مع مصادرة الأسلحة من دون أي تعويض، كما أمرت بتوقيف أصحاب السوابق الجنائية وزجهم في السجون.

وأعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، من ولاية غرب دارفور، المتاخمة للحدود التشادية التي زارها أمس بعد ولاية شمال دارفور، عن بدء حملة نزع السلاح من أهالي دارفور، وأمر ببدئها فوراً.وأكد حسبو أن «انتشار السلاح في دارفور يُعتبر أكبر خطر يواجه البلاد».

وأضاف: «اعتباراً من اليوم لن نسمح بحمل السلاح لأي شخص باستثناء القوات الحكومية»، مؤكداً أنه ستتم مصادرة أي سلاح يُضبط بحوزة المواطنين كما سيتم تقديمهم للمحاكمة.

وأعلن حسبو عن توجيه لجان الأمن بالقبض على المجرمين ومثيري الفتن والصراعات الأهلية، وتطبيق الإجراءات ذاتها التي اتُخذت في شرق دارفور بتوقيف قيادات قبلية تورطت في مواجهات عسكرية.

إلى ذلك، أعلنت «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي، عن مشروع للوحدة بين حركته وقوى متمردة أخرى، وشبه التفاوض مع الحكومة السودانية بلعبة «القط والفأر» التي يجيدها النظام في الخرطوم للخروج من مأزقه.

وأعلنت 3 حركات هي «تحرير السودان للعدالة» وحركة تحرير السودان – قيادة الوحدة» و«حركة العدل والمساواة « فصيل عبد الله بشر جالي (عبد الله جنا) قبل أيام الاتحاد ضمن قيادة واحدة، تحت مسمى «تجمّع قوى تحرير السودان»، التي قالت إنها في حلٍ عن وقف النار.

وقال مناوي في خطاب لمناسبة العيد الـ16 لتأسيس حركة تحرير السودان، إن الحركات التي توحدت تحت اسم «قوى تجمع تحرير السودان»، تواصلت معهم لأجل الإتحاد. وأضاف: «شكّلنا لجنة مشتركة من الطرفين لمواصلة الجهود لتتويج الوحدة الكاملة على رغم التحديات».

من جهة أخرى، قالت الحكومة السودانية إن فريقاً من المحامين الأميركيين الذين استعانت بهم، تمكن من خفض غرامة أقرتها محكمة استئناف تنظر في قضية تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام في العام 1991.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية  لدائرة العاصمة أيّدت قراراً قضائياً يحمّل حكومة السودان مسؤولية التفجيرين في كينيا وتنزانيا، ويغرّمها 7.3 بليون دولار تُدفع لأسر ضحايا التفجيرات.

واستأجرت الحكومة السودانية أخيراً شركة «سكوير باتون بوجز» للدفاع عنها، لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وصولاً إلى رفع العقوبات وتمهيد الطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي.

وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أمس، إن الخرطوم استعـــانت بمكتــب محاماة أميركي تمكن من خفض الغرامة الى بليوني دولار، مشيراً الى أن السودان لا يزال يملك فرصة استــئناف الحــكم القضائي.