“الخزانة التركية” تشكك بنزاهة “موديز” بعد خفض تصنيفها الائتماني

انتقدت وزارة الخزانة والمالية التركية، قرار وكالة “موديز” الدولية خفض تصنيف تركيا الائتماني، مشيرة إلى أن القرار يثير علامات استفهام حول موضوعية تحليلات الوكالة ونزاهتها.

وأضافت الوزارة في بيان له، أن “موديز” ادَّعت أن ديون تركيا أكثر بـ2.6 ضعف من احتياطياتها، موضحة أن معدل الديون التركية أقل من نظيراتها لبعض الدول التي صنّفت “موديز” ائتماناتها بأنها أعلى من تركيا.

وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية، أن قرار وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” خفض تصنيف تركيا يتعارض مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي.

وأشار البيان إلى أن التقييم الذي استندت إليه “موديز”، المتعلق بأن الديون التركية تعادل 2.6 ضعف الاحتياطي، لم يتم العمل به خلال تقييم الوكالة لبعض الدول النامية التي تبلغ ديونها أضعاف احتياطياتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من نصف الديون الخارجية قصيرة الأجل تعود إلى القطاع المصرفي في تركيا وبنوك القطاع الحقيقي التركية.

ولفت النظر إلى أن نسبة تحويل الديون في القطاع المصرفي، خلال الربع الأول من هذا العام، بلغت 128%، في حين بلغت بالنسبة للقطاع الحقيقي 165%.

وأشار أيضاً إلى أنه رغم عدم وجود معيار متفق عليه على المستوى الدولي، فإن احتياطيات النقد الأجنبي التركية، ومدى كفاية الاحتياطات التركية التي يجري قياسها بالنظر إلى الواردات، يمكن وصفها بأنها متقاربة إلى حد كبير مع الدول الأوروبية النامية، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي والمتوسطات التي جرى تحديدها وتبيانها على مدى السنوات الخمس الماضية.

ونبَّه إلى أن هناك عاملاً آخر يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الهشاشة الاقتصادية، وهو مستوى مديونية الجهات الاقتصادية الفاعلة، مشيراً إلى أن تركيا أظهرت أداءً قوياً من ناحية الاقتصاد الكلي وبقية المستويات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن “موديز” شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتقدم خدمات للمستثمرين عن طريق الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية، وهو ما يجعل تصنيفاتها مؤثرة دوليا.