أظهرت بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط المصرية ارتفاع حجم الدين الخارجي في الربع الرابع من العام الماضي مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول، إلى 162.9 مليار دولار، بزيادة نحو 8 مليارات دولار عن الربع الذي سبقه.
وكان الدين الخارجي بلغ نحو 155 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2022.
ويزيد حجم الدين الخارجي في نهاية 2022 بنحو 17 مليار دولار عن نفس معدلاته في نهاية 2021 حيث بلغ آنذاك 145.5 مليار دولار.
وتواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات تقريبًا، بحسب تقديرات وزارة المالية، وأعلن صندوق النقد في ديسمبر الماضي عن إتمام اتفاق قرض لمصر بقيمة 3 مليار دولار.
واشترط البنك عدة شروط منها التزام البنك المركزي المصري بالسماح بسعر الصرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
وسبق وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري، إلى نسبة 4% مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر/ تشرين اﻷول 2022 عند 4.4%. واستبعد الصندوق انحسار موجة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعًا انخفاضها إلى 7% في العام المالي 2024 -2025.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات