السيسي يفرج عن “جورج” والباقر” لعدم انهيار الحوار الوطني وبعد ضغوط دولية

بعد استقالة 4 محامين من الحوار الوطني الذي تديره السلطة احتجاجا علي حبس الباحث باتريك جورج، ومطالبة لجنة العفو الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالعفو عنه، أصدر السيسي قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم جورج زكي، والمحامي محمد الباقر.

وأكد المحامي، خالد علي، صدور قرار رئاسي بالعفو عن كل من الباحث باتريك جورج زكي، والمحامي محمد الباقر.

وقال لـموقع «مدى مصر»: «هذه خطوة تحاول أن تعالج احتقان أمس الناتج عن صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بحبس زكي».

مضيفًا: «نتطلع لخطوات سريعة في اتجاه الإفراج عن علاء عبد الفتاح وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وأحمد دومة ومحمد عادل وشريف الروبي ومحمد أكسجين، ومعالجة الحبس الاحتياطي طويل المدة، وإطلاق سراح كل من تخطى حبسه سنتين.

فضلًا عن الإفراج عن النساء المحبوسات وفي حالة صعبة مثل: نرمين حسين، هالة فهمي، صفاء الكوربيجي، دنيا سمير، منة عرفة، منال عجرمة، أية كمال، وعائشة خيرت الشاطر، التي تمر بظروف صحية سيئة وأتمنى صدور قرار بالعفو الصحي عنها، وأن يكون هناك بدائل أخرى غير الحبس الاحتياطي لكل النساء المسجونات، خاصة أن لديهن أبناء وأسر في أمس حاجة لوجود الأم”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت، عن قلقها من حكم سجن الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، داعية إلى الإفراج الفوري عنه إلى جانب غيره من المحتجزين بغير حق.

كما أبدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قلقها من أخبار سجن زكي، الذي قالت عنه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس، إن «التزام روما بحل قضيته لم يتوقف أبدًا”.

وقضت محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، أمس، بمعاقبة الناشط والباحث السياسي باتريك جورج، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وكان جورج، قد أُخلي سبيله بقرار من القاضي خلال نظر القضية، وتم القبض عليه اليوم الثلاثاء داخل قاعة المحكمة بعد صدور الحكم تمهيدا لنقله إلى محبسه، وقضاء العقوبة التي أصبحت نهاية وباتة ولا يجوز الطعن عليها، ولا تلغى إلا بقرار من الحاكم العسكري أو عفو رئاسي.

وناشد مجلس أمناء الحوار، السيسي باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده.

ودعا مجلس الأمناء الرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.

أما محمد الباقر، فيقضي عقوبة الحبس 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شانها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وكان مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت قال إن فريقًا من المحامين بالمبادرة توجه إلى “مكتب النائب العام في مدينة الرحاب لطلب إخلاء سبيل باتريك لحين تصديق رئيس الجمهورية وفقًا للقانون”

ثم أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو الحركة المدنية الديمقراطية كمال أبو عيطة، للمنصة، اليوم، أن اللجنة حصلت على “وعد بحل الأزمة، ننتظر صدور قرار لا يشمل باتريك فقط، لكن يمتد لآلاف آخرين قدمنا أسماءهم مرارًا وتكرارًا”

وشبّه عضو لجنة العفو الحكم على باتريك بـ “القشة التي قصمت ظهر البعير؛ لأنه أعاد للواجهة مرة أخرى قضية الحريات في مصر، وحبس ناس بأحكام أو بدون أحكام”، متابعًا “نحن ننتظر انفراجة وإلا ما جدوى أي حوار وطني، ما جدوى انتخابات رئاسية في ظل هذا الجو الكئيب”

وشدد على أن مصير الحوار في ظل المشهد الحالي “مش هيمشي من أصله، لا يستقيم الدعوة والحديث عن حوار في ظل هذا الأمر”