علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أقامت هيئة قضايا الدولة في مصر، بصفتها الوكيل القانوني عن رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، والحكومة، دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، لفض تنازع الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الإدارية العليا، بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقالت مصادر قضائية في الهيئة، إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، الصادر في يناير الماضي، ببطلان التنازل عن الجزيرتين “كان مخططًا له منذ فترة عن طريق وزارة العدل، وذلك لافتعال حالة من التنازع القضائي بين قضاء مجلس الدولة والقضاء المستعجل؛ لتنقل الحكومة حالة النزاع هذه إلى المحكمة الدستورية العليا”.
وتستهدف الحكومة بهذه الخطوة إلغاء حكم الإدارية العليا باعتباره تدخلًا في أعمال السيادة، حيث يسند الدستور للمحكمة الدستورية فض التنازع القضائي بين المحاكم المختلفة في الموضوعات الموحدة.
وأوضح مصدر في وزارة العدل، أن هذا السبيل الجديد للمحكمة الدستورية من شأنه إطالة أمد التداول القضائي لقضية تيران وصنافير؛ لكن في الوقت نفسه سيؤدي لمحاصرة حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، والتشكيك فيه، وإتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة الاتفاقية تمهيدًا لإقرارها.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، المعروفة بمساندتها قرارات النظام الحاكم، قد أصدرت في إبريل الماضي، حكمًا قضائيًّا بإسقاط وانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
