السيسي يوافق على اقتراض حكومته 102 مليون يورو من ألمانيا

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 68 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بشأن التعاون المالي لعام 2016 والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، والحصول على قروض من ألمانيا بقيمة 102 مليون و500 ألف يورو.

وبحسب مراقبين، فإن خيارات حكومة الانقلاب العسكري في مصر، أصبحت محدودة للغاية خاصة فيما يتعلق بسداد 817 مليار جنيه (46.7 مليار دولار)، ممثلة في 276 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) قيمة أقساط الديون، و541 مليار جنيه (31 مليار دولار) قيمة الفوائد المستحقة على الديون خلال عام 2019.

ووفقا لخبراء اقتصاد فإن الديون تبتلع ما لا يقل عن 82% من إجمالي الموازنة العامة لمصر، البالغة قيمتها 989 مليار جنيه (56.5 مليار دولار)، كما أنها تتجاوز احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 44.1 مليار دولار نهاية فبراير الماضي.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، كشف في حوار تلفزيوني، أن القروض وفوائد الدين تأكل الميزانية المصرية، مشيرا إلى أنه بعد خصم القيمة المخصصة لسداد الدين من إيرادات الدولة في الموازنة العامة، التي تبلغ 989 مليار جنيه، سيتبقى 172 مليار جنيه فقط يتم إنفاقها على باقي أبواب الموازنة.

وحدد معيط خيارات مصر للخروج من الأزمة، بأن حكومته سوف تضطر للاقتراض مرة أخرى من أجل سداد الديون المستحقة، التي تصل إلى 7.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، من بينها 2.6 مليار دولار ديون مستحقة للدول العربية، بالإضافة لقرض صيني مرحل من عام 2018، يبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.