الشعب الفلسطيني يحيي اليوم الذكرى الأربعين ليوم الأرض

 يحيي الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في كافة أماكن تواجده، الذكرى الأربعين ليوم الأرض، المناسبة التي أصبحت عيدًا للأرض والدفاع عنها منذ العام 1976.

وجاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير العربية في أراضي 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بـ “يوم الأرض”.

 ويستعد الفلسطينيون في الداخل والضفة المحتلة وقطاع غزة والشتات، والمتضامنون من أنحاء العالم لإحياء هذه الذكرى، ويتوقع أن تشهد الضفة عدة فعاليات ومسيرات على نقاط التماس وباتجاه الجدار العازل والمعابر المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

يشار إلى أن الشرارة التي أشعلت الجماهير العربية ليوم الأرض، كانت بإقدام السلطات الإسرائيلية على مصادرة نحو21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة، سخنين، دير حنا وعرب السواعد وغيرها في العام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب. وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل وخصوصًا المتضررين المباشرين عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار.

وفي هذا اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابًا عامًا، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كانت أعنفها في قرى سخنين وعرابة ودير حنا.

وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا – الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48- أن “إسرائيل” صادرت منهم نحو مليون ونصف المليون دونم منذ احتلالها لفلسطين حتى العام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.

وقد بذلت “إسرائيل” جهودا كبيرة لكسر إرادة القيادات الفلسطينية ومنع انطلاق فعاليات نضالية، لكن رؤساء المجالس البلدية العربية أعلنوا الإضراب العام في اجتماع يوم 25 آذار 1976 في مدينة شفا عمرو.

 وجاء قرار “لجنة الدفاع عن الأراضي العربية” التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1975، إعلان الإضراب الشامل، ردًا مباشرًا على مصادرة أراضي (المل) (منطقة رقم 9) ومنع السكان العرب من دخول المنطقة في تاريخ 13-2-1976.

ويشير باحثون إلى أن مصادرات الأراضي بهدف التهويد بلغت ذروتها في مطلع 1976 بذرائع مختلفة تجد لها مسوغات في “القانون” و”خدمة الصالح العام”، أو في تفعيل ما يعرف بـ”قوانين الطوارئ” الانتدابية.