“الشيوخ الأمريكي” يوافق على استهداف الشركات التي تقاطع الكيان الإسرائيلي

وافق مجلس “الشيوخ الأمريكي” اليوم، بغالبية كبيرة على إجراء يهدف إلى السماح للسلطات العامة بقطع أي رابط مالي مع الشركات التي تقاطع الكيان الإسرائيلي.

 

ويهدف النص الذي قدمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو بحسب راديو /سوا/ إلى محاربة حركة /بي دي إس/ العالمية التي تدعو إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي اقتصاديا وثقافيا وعلميا.

 

ومن شأن هذا النص أن يتيح “لولاية أو إدارة محلية تبني إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات الكيان الإسرائيلي”.

 

ويندرج هذا النص ضمن مشروع قانون أوسع حول /الأمن في الشرق الأوسط/ وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 77 مقابل 23 صوتا.

 

ويسمح القانون “بمساعدة ونقل الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي” ويتضمن عقوبات جديدة على سوريا، من بينها عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

 

ويتوجب تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي تهمين عليه غالبية ديمقراطية للموافقة النهائية عليه.

 

يشار إلى أن الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل -التي تعرف اختصارا بـ /بي دي أس/ تأسست سنة 2005، على يد قوى مدنية فلسطينية، وهي تنسق أعمالها مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة وفضح ومعاقبة الكيان الإسرائيلي.

 

وتصف الحركة نفسها بأنها مؤسسة تسمح للفعل الشعبي بأن يساهم بدور إيجابي في معركة الفلسطينيين من أجل الكرامة والعدل.