الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة إلى ضعفي هذا العام

قال “ريك ريدر” من بلاك روك لرويترز هذا الاسبوع: إن الفيدرالي الأمريكي يريد رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين أخرى هذا العام وسيفعل ذلك اذا تجمع التضخم.

وقال ريدر ، الذي يشغل منصب كبير موظفي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى أكبر مدير للصناديق في العالم ، إن الأسواق تتوقع أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هي تخفيضها. وقال في مقابلة هاتفية بعد ظهر الاثنين ان العديد من المستثمرين يتوقعون حدوث ركود بحلول عام 2020 مع أساس محدود لمثل هذا الادعاء. وتابع: ريدر: “لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يرغب في الحصول على زيادة أو القيام به”. “تفسير الأسواق أمر متطرف بعض الشيء”.

وفي انعكاس حاد لموقفه في ديسمبر ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه “ترف الصبر” في تقرير ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

تسعر العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الوقت الحالي فرصة بنسبة 13٪ لتخفيض واحد أو أكثر بحلول يناير القادم ، مقارنة بنسبة 8٪ تقريبًا من الارتفاع. يحدد المتداولون احتمالية ساحقة بأن يبقى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفدرالي 2.25٪ إلى 2.5٪.

ويتقلص الاحتياطي الفيدرالي مخزوناته من السندات التي تم شراؤها بعد الأزمة المالية عام 2008 لتحفيز الإقراض والاستثمار ، وأشار محافظو البنوك المركزية الأسبوع الماضي إلى أن عملية التخلص من الأصول يمكن أن تنتهي في وقت أقرب مما كان يعتقد في السابق. انخفضت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي إلى 4.1 تريليون دولار من ذروة بلغت 4.5 تريليون دولار. وقال ريدر إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتحرك لإنهاء تخفيضه للسندات.

وقال ريدر: “في حين أن 4 تريليون دولار تبدو وكأنها عدد كبير للغاية ، فإن الاقتصاد الأمريكي يعد عددًا كبيرًا جدًا” ، وذلك وفقًا للاقتصاد الأمريكي البالغ 20 تريليون دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي السنوي. “يمكنهم تشغيل ميزانية عمومية أكبر وإعطاء أنفسهم بعض المرونة.”

وقال ريدر إنه يشتري سندات طويلة الأجل ، وديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية ، والائتمان الخاص بالاستثمار في الولايات المتحدة. لكنه قال إنه يتفادى القروض المستدانة نظراً لضعف حماية المستثمرين ، وانخفاض احتمالية ارتفاع المعدلات التي من شأنها تعزيز قيمة القروض وإمكانية عدم قيام الجهات المصدرة بالدفع في الموعد المحدد.