القدس ..إخلاء عائلة مقدسية لصالح جمعية استيطانية

أصدرت المحكمة المركزية في القدس، قرارا يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها بالقدس الشرقية  لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية “إلعاد” الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.

وقضت المحكمة أن على العائلة إخلاء منزلها والمحال التجارية المجاورة، لصالح الجمعية الاستيطانية التي تسيطر وتضع يدها على معظم المبنى.

ويعود المنزل إلى عائلة جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، والناشط ضد الجمعيات الاستيطانية بسلوان وسياسات وممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية، وعقب قرار المحكمة ستضطر عائلة صيام إلى مشاركة المستوطنين في المنزل والعقارات.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الصراع على المنزل في سلوان مستمر منذ ما يقارب 30 عاما، إذ اعتبرت قرار المحكمة “انتصارا رمزيا” للجمعية الاستيطانية، نظرا لأن الأسرة التي تم إجلاؤها هي عائلة جواد صيام، وهو أخصائية اجتماعي وناشط مجتمعي، ويعتبر من قادة الحراك الجماهيري ضد الاحتلال والاستيطان.

وبحسب الصحيفة، فإن الجمعية الاستيطانية حركت 6 دعاوى ضد عائلة صيام وضد جواد شخصيا في محاولة لإجلائه هو وأسرته. وزعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من مالك صيام، قبل الوفاة، وقدمت عقدا، لكن المحكمة قضت بأن العقد كان باطلا وخسرت الجمعية الاستيطانية الدعوى القضائية.

وورثت جدة جواد صيام العقار لثمانية من أفراد الأسرة. في المرحلة التالية، تمكنت الجمعية الاستيطانية، بحسب المزاعم، من الحصول على الحقوق من ثلاثة ورثة. واستأنفت الجمعية للمحكمة وادعت أن بنات الأسرة تنازلن عن حقوقهن للأبناء، وبالتالي فإن المنزل ينتمي بالكامل إلى الجمعية. وتم رفض هذا الادعاء أيضا، وقضت المحكمة بأن الجمعية لا تملك سوى ثلاثة من الأجزاء الثمانية للممتلكات.

 و استعانت الجمعية الاستيطانية بما يسمى “حارس أملاك الغائبين”، الذي زعم بأنه بما أن اثنين من الورثة الذين يعيشون في الخارج يعتبرون غائبين، فإن قانون ملكية الغائبين نقل حقوقهم إلى الوصي على أملاك الغائبين، ما مكن جمعية “إلعاد” من السطو على ملكية نصف عقار عائلة صيام.

ويواجه أهالي حي” بطن الهوى” في بلدة سلوان ، خطر الإخلاء والتهجيرن وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية  لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

 

وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم. وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال (الصلح والمركزية) تزعم أحقية “عطيرت كوهنيم” بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين..

 وفى نفس السياق كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أمس الثلاثاء  النقاب عن أن المحكمة العليا صادقت في الأسبوع الماضي، على هدم 13 عمارة تضم نحو 100 وحدة سكنية في حي “وادي الحمص” الواقع في بلدة “صور باهر” جنوب القدس المحتلة.

أشارت الصحيفة الصادرة أمس  إلى أن هذا القرار يُعد سابقة يرى فيه سكان الحي والسلطة الفلسطينية ضوءا أخضر للجيش بهدم آلاف المباني المجاورة للجدار الفاصل في الضفة الغربية.

ويقع حي “وادي الحمص” على مشارف قرية “صور باهر”، في جنوب القدس المحتلة. وبخلاف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود البلدية للقدس، في أراضي الضفة الغربية.

وتعتبر معظم أراضي الحي من المنطقة “أ”، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية.

ونتيجة لذلك بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية وخاضعًا للسلطة الفلسطينية.

ووفق الأهالي في “صور باهر”، فإن “وادي الحمص” هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل.

وتمت في السنوات الأخيرة، بناء العديد من المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، ويسكنها في الغالب أزواج وعائلات من القرية.

ومع ذلك، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قبل سبع سنوات، أمرا يحظر البناء على مسافة 250 متر من الجدار الفاصل.

ووفقًا للسكان، لم يتم نشر الأمر ولم يعلموا بوجوده، وفي كل الأحوال فإن سلطة التخطيط في القرية هي في أيدي السلطة الفلسطينية. ومنذ عامين، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم لـ 13 مبنى جديدًا تنتهك المر العسكري.

وتقدم أهالي القرية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لكون أن الجيش لا يملك صلاحية هدم المباني التي حصلت على تصاريح بناء من السلطة الفلسطينية، وأنهم بنوا منازلهم دون أن يعلموا بالأمر العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال بدأت ببناء الجدار بين الضفة الغربية و”إسرائيل” عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى “منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل”، ويطلق الفلسطينيون عليه “جدار الفصل العنصري”. 

ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل)، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية. 

وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما اعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية .