القطاع الخاص السوداني يطالب بتسهيل المعاملات المصرفية مع تركيا

طالب اتحاد أصحاب العمل السوداني (أهلي)، السبت، بتسهيل التعاملات المصرفية بين السودان وتركيا وفتح تعاون مباشر بين مصارف البلدين.

وأكد رئيس الاتحاد، سعود البرير، لدى لقائه بالمدير العام لبنك الصادرات التركي، عدنان يلدريم، رغبة بلاده في التعاون المشترك بين المصارف خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن فترة زيارة وفد بنك الصادرات التركي.

وأشار البرير إلى أهمية الاستفادة من صادرات المعدات والسلع التركية للسودان بما ينعكس على مصلحة اقتصاد البلدين والمساهمة فى زيادة حجم الصادرات التركية.

بدوره وصف رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية، يوسف أحمد يوسف، حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا بالمتواضع حيث لا يتعدى الـ500 مليون دولار.

وقال إن “تمويل ومساهمة بنك الصادرات التركي لدعم القطاع الخاص بالبلدين للتعاون وإقامة شراكات فى مجالات ومشروعات زراعة وحلج القطن وتربية وتسمين الماشية وتصنيع اللحوم، يمكن أن يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة” .

في المقابل أعلن يلدريم بحث بنكه إمكانية فتح خط تمويل بالبنوك السودانية لتستفيد منه شركات القطاع الخاص وفقا لما هو معمول به عالميا.

وأشار إلى دعم وتمويل البنك للشركات التركية المصدرة للسودان وتوفير الضمانات لها.

وقال: “يجب أن لا نتوقف وأن نعمل سويا من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان وتركيا”.

ويعاني السودان من توقف المعاملات المصرفية بينه وبين المصارف العالمية منذ فرض الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على البلاد منذ عام 1997 على خلفية دعاوي تمويل الإرهاب والحرب في دارفور.

وحتى الآن، لم يسهم إعلان واشنطن رفع تلك العقوبات عام 2017 كثيرا في تنشيط المعاملات المصرفية بين المصارف السودانية ونظرائها في العالم.

وخلال زيارته للخرطوم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره السوداني عمر البشير، على قيام شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة انتعاشة منذ زيارة أردوغان للسودان، برفقة 200 من رجال الأعمال، حيث شهد توقيع 22 اتفاقية مختلفة بين البلدين. –