علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
في خطوة مفاجئة للمواطنين، قررت الحكومة الكويتية تحرير أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بمختلف أنواعها، حيث دخل القرار حيز التطبيق اعتبارا من اليوم الخميس.
وكان وزير التجارة الكويتي، يوسف العلي، قد أصدر، في أبريل الماضي، قرارا يقضي بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية لمواجهة أي زيادة مصطنعة في الأسعار، وذلك فور تداول إمكانية رفع أسعار البنزين في البلاد.
ويتيح تحرير أسعار السلع الغذائية لمسؤولي مراكز البيع حرية تسعير السلع من دون التقيد بحدود قصوى.
ويأتي القرار المفاجئ قبيل دخول قرار زيادة أسعار البنزين حيز التطبيق مطلع شهر سبتمبر المقبل، وسط مخاوف من ارتفاع معدل التضخم في الكويت، خصوصا أنه تجاوز 3% منذ بداية العام الجاري.
وقال الخبير الاقتصادي هشام العتيبي إنه “من غير المنطقي تحرير أسعار السلع الغذائية حاليا في ظل رفع أسعار البنزين، حيث ستشتعل أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق“.
وأضاف العتيبي، في تصريحات صحفية ، أن “أي عملية كبح لجماح الأسعار ستكون صعبة التنفيذ بعد تنفيذ هذا القرار، الذي لا يتلاءم مع المنظومة المحلية للبلاد“.
ووصف هذا القرار بـ”الصدمة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الكويت، لانعكاسه السلبي على المواطن الكويتي والمقيم، بعد القفزة الكبيرة في أسعار السلع وتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر“.
وكان وزير التجارة الكويتي، يوسف العلي، قد أصدر، في أبريل الماضي، قرارا يقضي بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية لمواجهة أي زيادة مصطنعة في الأسعار، وذلك فور تداول إمكانية رفع أسعار البنزين في البلاد.
ويتيح تحرير أسعار السلع الغذائية لمسؤولي مراكز البيع حرية تسعير السلع من دون التقيد بحدود قصوى.
ويأتي القرار المفاجئ قبيل دخول قرار زيادة أسعار البنزين حيز التطبيق مطلع شهر سبتمبر المقبل، وسط مخاوف من ارتفاع معدل التضخم في الكويت، خصوصا أنه تجاوز 3% منذ بداية العام الجاري.
وقال الخبير الاقتصادي هشام العتيبي إنه “من غير المنطقي تحرير أسعار السلع الغذائية حاليا في ظل رفع أسعار البنزين، حيث ستشتعل أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق“.
وأضاف العتيبي، في تصريحات صحفية ، أن “أي عملية كبح لجماح الأسعار ستكون صعبة التنفيذ بعد تنفيذ هذا القرار، الذي لا يتلاءم مع المنظومة المحلية للبلاد“.
ووصف هذا القرار بـ”الصدمة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الكويت، لانعكاسه السلبي على المواطن الكويتي والمقيم، بعد القفزة الكبيرة في أسعار السلع وتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر“.
