الكويت.. مجلس الأمة يوافق على تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل

أعلن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، الموافقة مبدئيا على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل”.

جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه “مرزوق الغانم”، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأفاد البيان بـ”الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصھيوني”، باعتبار أن ذلك يعد “رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصھيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني”.

كما أعرب مجلس الأمة عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، موجها التحية إلى المجاھدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب البيان ذاته.

 وجاء تحرك البرلمان الكويتي بعدما صرح وزير الخارجية، الشيخ “أحمد الناصر”، بأن “الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات”، مضيفا أن “المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا”، وفقا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية.

ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة “معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات مع إسرائيليين عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس، وخاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.