المجلس الدستوري الجزائري يجري تعديلاً على نسبة المشاركة في الانتخابات

أجرى المجلس الدستوري في الجزائر مراجعة لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وخفّضها إلى 35.377 بدلاً من 37.09 %.

وأجرى المجلس أيضًا مراجعة لعدد الأوراق الملغاة وخفّضها إلى 1757043 فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقًا أن عددها بلغ 2109917.

ولا تزال هذه النتائج موقتة. وأمام الأحزاب السياسية 48 ساعة لتقديم طعون.

وأشار المجلس الدستورى إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقى في المقدمة مع 164 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ462. وقد حاز حليفه، التجمع الوطني الديموقراطي، ثلاثة مقاعد أضافية، ليحصل بذلك على ما مجموعه 100 مقعد.

أما الإسلاميون والأحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتغير أعداد المقاعد التي فازوا بها.

وكانت “حركة مجتمع السلم (حمس)” التي قدمت لوائح مشتركة مع “حركة التغيير” وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، قد اتهمتا السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.

وقال رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقرى إن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفًا أنه “ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري”.