المصرية لحقوق الإنسان: توقيف 2424 مصريا منذ بداية 2023

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قرارات أصدرتها نيابة أمن الدولة في مصر تقضي بحبس 2424 مواطناً، من بينهم 50 امرأة وفتاة منذ بداية عام 2023، والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوماً على ذمّة التحقيقات وذلك على خلفية اتهامهم بعدد من القضايا السياسية.

وكان العالم قد أحيا، أول أمس الأحد، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإصدار الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأتى ذلك تحت عنوان “الكرامة والحرية والعدالة للجميع“.

وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأنّ تحقيقات نيابة أمن الدولة تشمل آلاف المصريين، وذلك نتيجة حملات الاعتقال بالإضافة إلى قرارات التدوير التي تأتي بها أجهزة الأمن المصرية، على مدار الساعة في معظم المحافظات.

 وقد أسفر الأمر، بحسب الشبكة، عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع سبعة مواطنين يومياً في المتوسّط، على ذمّة قضايا سياسة.

وأوضحت الشبكة المصرية أنّ “بحسب ما قمنا برصده وتوثيقه، كان شهر مايو الماضي أكثر الشهور لجهة عدد المعروضين على النيابة”، إذ “رصدت الشبكة عرض 296 مواطناً على نيابة أمن الدولة العليا بمعدّل 9.5 مواطنين يومياً، تلى ذلك شهر نوفمبر الماضي بواقع 278 مواطناً، أي بمعدّل 9 مواطنين يومياً، ثمّ 255 مواطناً في شهر سبتمبر الماضي“.

وفي ما يتعلّق بأشهر عام 2023 المتبقية، بيّنت الشبكة أنّها رصدت في شهر يناير عرض 244 مواطناً على نيابة أمن الدولة، و242 مواطناً في أغسطس، و239 في فبراير، و208 في يوليو، و195 في يونيو، و154 في مارس، و146 في إبريل، و142 في أكتوبر.

وفي خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الجاري، بلغ عدد المواطنين الذين خضعوا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة 25 مواطناً.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّ الأرقام المذكورة تشمل فقط أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق في نيابة أمن الدولة وأعداد الموقوفين التي تمكّن محامو الشبكة من رصدها وتوثيقها. وأشارت إلى أنّ ثمّة أشخاصاً سُجنوا بعد التحقيق معهم على ذمّة قضايا سياسة وحقّقت النيابة العامة معهم في محافظات مصر المختلفة.

شاهد أيضاً

حذف 850 ألف مصري من التموين وخطة تستهدف حذف نحو مليونين

كشف النائب تامر عبد القادر خلال مناقشة في البرلمان المصري عن حذف نحو 850 ألف …