المعارضة السورية تشترط إعادة هيكلة الجيش المؤسسات الأمنية  

طالبت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، في وثيقة سلمتها إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس، بتشكيل «جيش وطني وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس وطنية» وأن تكون «تبعيتها للهيئة الانتقالية» رداً على مطالبة الوفد الحكومي «مساندة الجيش ضد الإرهاب»، في وقت يراهن دي ميستورا على وزير الخارجية الأمريكى  جون كيري كي يقنع الجانب الروسي خلال زيارته موسكو اليوم، بالضغط على دمشق لانخراط وفدها في جنيف في بحث الانتقال السياسي مع رفض اقتراح دمشق تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات لتزامنها مع موعد الانتخابات البرلمانية في ١٣ الشهر المقبل «كي لا يتم إعطاء شرعية لهذه الانتخابات المتناقضة مع مضمون القرار ٢٢٥٤». (راجع ص 4)

وتسلم المبعوث الدولي أمس وثيقتين من وفد «الهيئة التفاوضية»، تضمنت الأولى رداً على ورقة الوفد الحكومي المتعلقة بأسس الحل السياسي المقدمة إلى الأمم المتحدة، فيما تضمنت الثانية ردوداً خطية على وثيقة دي ميستورا وتضمنت الاستعداد لتشكيل الهيئة الانتقالية بالتشارك بين السلطة والمعارضة.

 وقال أسعد الزعبي رئيس وفد «الهيئة العليا» إن المعارضة لا تجد أي أرضية مشتركة في الوثيقة المقدمة من الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة زادت عدد المناطق التي تحاصرها من 15 إلى 25 وكثفت إسقاط «البراميل المتفجرة» خلال الأيام الماضية، فيما قال دي ميستورا إن الهجمات الإرهابية في بروكسيل أمس، أظهرت الحاجة إلى الحل السياسي في سورية.

ودعت مسودة وثيقة المعارضة، إلى «الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها ووجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها العسكرية والأمنية وبناء الجيش الوطني على أسس وطنية ومهنية وحق حيازة السلاح بمؤسسات الدولة المختصة»، ذلك رداً على إفادة الوثيقة التي سلمها رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري أن «مكافحة الإرهاب ونبذ أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية كافة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب».

وفي الوثيقة الثانية، أكدت «الهيئة التفاوضية» أن «الهيئة الانتقالية» هي نقطة الانطلاق وستشكل بالتشارك بين السلطة والمعارضة و «لن يستثنى منها سوى من تلطخت أيديهم بوضوح بدماء السوريين» ولا يمكن بدء الانتقال السياسي من دون تشكيل «الهيئة الانتقالية» التي ستشرف على صوغ دستور جديد وتحضّر للانتخابات وتكفل عمل مؤسسات الدولة، ذلك أن «الهيئة» لن تحكم البلاد بل أنها ستجهّز البلاد إلى نظام سياسي جديد، ما يتطلب أن تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، بموجب «بيان جنيف» للعام ٢٠١٢.

ورفض الجعفري خلال لقائه مساء أول من أمس المبعوث الدولي الخوض في «الانتقال السياسي». ويراهن دي ميستورا على محادثات كيري مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف لـ «الضغط على دمشق لبحث المرحلة الانتقالية».

 وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات ستشمل طيفاً واسعاً من الملفات الإقليمية والدولية لكنها ستتركز على الموضوعين السوري والأوكراني.

وتتزامن زيارة كيري إلى موسكو مع انعقاد اجتماعي مجموعتي العمل الخاصتين بـوقف العمليات القتالية والمساعدات الإنسانية في جنيف اليوم. ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية أمس، عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن «تواصل في جنيف مناقشاتها مع الجانب الروسي حول تنفيذ اتفاق الهدنة بما في ذلك الرد على الانتهاكات»، مؤكداً أن «أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة وسوف تتعارض مع روح الاتفاق».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس الثلاثاء  أن 530 شخصاً قتلوا في 23 يوماً منذ سريان الهدنة السورية في المناطق التي يشملها اتفاق وقف العمليات القتالية. وأضاف أن 1279 شخصاً قتلوا في المناطق غير المشمولة بالاتفاق الذي بدأ العمل به يوم 27 شباط (فبراير).

وتوقع ديبلوماسيون غربيون في جنيف أن تؤدي محادثات كيري في موسكو إلى الاتفاق على موعد المؤتمر الوزاري المقبل لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في موعد يقع بين انتهاء الجولة الحالية غداً والجولة المقبلة في الثامن من الشهر المقبل. وأوضح أحدهم أن المبعوث الدولي لم يوافق على اقتراح الوفد الحكومي السوري تأجيل الجولة المقبلة بسبب تزامنها مع موعد الانتخابات البرلمانية في ١٣ الشهر المقبل ووجود أربعة مرشحين لهذه الانتخابات ضمن الوفد الحكومي «كي لا يعطي شرعية لهذه الانتخابات التي هي خارج مخرجات المجموعة الدولية ومضمون القرار ٢٢٥٤.