علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإحالة الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ الجامعي بكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، بعدما أصدر فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وزعم أنه ستتم محاكمته فيما نُسب إليه من “وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك”.
وأفتى الدكتور إمام رمضان إمام، بإباحة سرقة الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والغاز واستند في فتواه تلك إلى آيات قرآنية، وعلل قوله بأن ذلك يرجع إلى “فساد الحكومة”.
ونشر الدكتور رمضان على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قال فيه، أنا أفتي على الملأ ومسؤول عنها أمام الله، من يستطيع سرقة الكهرباء والمياه والغاز، فليسرق، نحن نسرق من سرقونا
واستشهد في ذلك بآية من القرآن تقول “وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ”.
وكان الدكتور بجامعة الأزهر أفتى في مرات سابقة خلال الشهر الجاري بجواز سرقة الكهرباء والخدمات العامة كالغاز والمياه، معللا ذلك أيضا بأن الحكومة لا تنظر إلى المواطن، وتستخدم تلك الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة.
ونقل موقع مصراوي، في وقت سابق عن مسؤولين في مشيخة الأزهر المصرية قولهم، إن “جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز”.
وحول الموقف القانوني، رجح محمد عثمان، المحامي بالنقض نقيب محامين القاهرة الأسبق، اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر محاكمة مصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.
قال لـ«المصري اليوم»، إن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه تعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك، وتلك الجرائم محل اختصاص «الاقتصادية» لاسيما وأن ما روجه مرتكب الواقعة كان عبر الإنترنت بما يشير إلى إساءته لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف نقيب محامين القاهرة الأسبق، إنه لا يمكن محاكمة المتهم عن وقائع سرقات المال العام إلا إذ ثبت سرقة شخص للمياه أو الكهرباء أو أيا من المرافق بتحريض من المتهم واعتراف صحيح من مرتكب الجريمة إنه شاهد تلك الفتاوى الشاذة والمرفوضة وبناء عليها ارتكب جريمة السرقة أو إذا ثبت اشتراك صاحب الفتاوى في ذلك.
ووفق هذا التصور ستكون العقوبة المقررة وفق مواد قانون العقوبات من الحبس سنة حتى 3 سنوات، بحسب عثمان
