النقد الدولي: المركزي المصري سيتحول تدريجيًا إلى سعر فائدة مرتبط بالتضخم

قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري سيتحول تدريجيًا إلى سياسة نقدية قائمة على سعر فائدة مرتبط بالتضخم خلال المدى المتوسط.

وذكر البنك المركزي في تقرير المراجعة الرابعة الذي نشره الصندوق اليوم السبت: أنه “على المدى المتوسط سنتبنى التحول والاستناد على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم”.

وكان المركزي خفض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في العام الجاري، يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد أن ثبتها في الاجتماعات الستة السابقة عليها بدءا من مايو وحتى ديسمبر 2018، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، ثم قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع نهاية مارس الماضي.

وقال المركزي إن “أسعار العائد الحالية بالبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الأخير من 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، إلى نحو 13.9% لإجمالي الجمهورية، و14.4% للمدن، مقابل 12.2% لإجمالي الجمهورية، و12.7% للمدن خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.8% لإجمالي الجمهورية خلال فبراير، مقابل 0.8% خلال يناير، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن بشكل رئيسي.