رغم أموال الصندوق ورأس الحكمة: مصر تعاني من فجوة تمويلية 28.5 مليار دولار

رغم قرض صندوق النقد الدولي وأموال صفقة رأس الحكمة وتأكيد حكومة مدبولي أن مصر سيدخلها قرابة 50 مليار دولار حتى صيف العام الجاري 2024، بلغت الفجوة التمويلية لمصر 28.5 مليار دولار وذلك بعد احتساب قيمة قرض صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة.

فيما تراكمت متأخرات سداد عقود التوريد، المستحقة على الشركة العامة للبترول، بنحو 4.5 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات مضت، حسبما نقل موقع الشرق، عن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، الخاص بأول مراجعتين لبرنامج التمويل، أمس.

وسبق وأشار مجلس الوزراء، في بيان، صدر مارس الماضي، لمستحقات شركات البترول الأجنبية، حيث أعلن سداد نحو 20% من المتأخرات، دون ذكر قيمة المُسدد أو إجمالي المتأخرات.

سبق وقدّر مصدران في قطاع الطاقة، لـ«مدى مصر»، المستحقات المتأخرة للشركات العاملة في مصر، بنحو سبعة مليارات دولار، وأوضح أحدهما أن شركات الطاقة يمكنها تحمل المزيد من التأخير في الحصول على مستحقاتها، مقابل تلقي بعض المزايا من الحكومة، مثل شراء المنتجات بأسعار أعلى من السابق، فضلًا عن حصول الشركات على نسبة من عوائد التصدير.

كانت الحكومة المصرية تسلمت، الأسبوع الماضي، شريحة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، بعد اتمام المراجعتين، التي استوفت فيهما سبعة شروط من أصل 15، بينما تنتظر صرف شريحة أخرى، بحلول يونيو المقبل، بـ820 مليون دولار أخرى، تتبعها شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، تأتي بعد مراجعات نصف سنوية، بدءًا من المراجعة الرابعة، خريف العام المقبل، وانتهاءً بمراجعة في خريف 2026.

استمرار القروض!

ورغم ذلك تم الاعلان عن مشاركة18 مؤسسة دولية في تدبير قرض خارجي لتمويل الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة «السخنة-العلمين-مطروح» بقيمة 2.260 مليار يورو، حسبما نشر «الشرق»، أمس، بناءً على بيانات اطلع الموقع عليها.

ويستهدف القرض، حسب «الشرق»، تمويل عمليات تصنيع وتوريد 15 قطار إكسبريس سريع، و34 قطارًا للركاب بسرعة 160كيلومترًا، في الساعة، و14 قاطرة لخدمة نقل البضائع، إلى جانب توريد أنظمة اتصالات سلكية ولا سلكية، والأعمال الكهروميكانيكية.

كان عبد الفتاح السيسي، وافق على اتفاقيات القرض، التي وقّعتها وزارة النقل، مع عدد من البنوك الأوروبية لتمويل إنشاء الخط الأول، في القرار رقم 145، لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية، مايو الماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.15 مليار يورو.