النمسا تقترح معاقبة المحجبات بالغرامة أو الحبس

قدمت الحكومة اليمينية المتطرفة في النمسا مشروع قانون إلى البرلمان لحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، وفي حال إقراره فإنه يدخل حيز التنفيذ في 2019، وتغريم المخالفين 440 يورو أو الحبس لمدة أسبوعين

جاء ذلك حسبما أعلن وزير النقل نوربر هوفر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.

ويمنع مشروع القانون التلميذات المسلمات من ارتداء الحجاب قبل سن العاشرة في جميع المدارس الابتدائية، بما في ذلك المدارس الخاصة في جميع أنحاء البلاد.

وفي حالة الموافقة على مشروع القانون، سيتم تغريم أولياء الأمور المخالفين للحظر مبلغا قدره 440 يورو أو الحبس أسبوعين.

وإذا أقره البرلمان، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 2019.

وتطالب أحزاب المعارضة بتقييم مشروع القانون بشكل شامل قبل طرحه للتصويت.

وعارض عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والصحفيين والنشطاء، ولا سيما من الجالية المسلمة في النمسا، ذلك الحظر.

ويعيش في النمسا حوالى 700 ألف مسلم من بين إجمالي نحو 9 ملايين نسمة هم عدد سكان البلاد.

وتقترح أحزاب اليمين المتطرف في البلاد فرض عدة تدابير مثيرة للجدل تستهدف المسلمين بما في ذلك فرض ضوابط صارمة على المساجد والجمعيات الإسلامية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 فرضت النمسا بالفعل حظرا للنقاب في الأماكن العامة. –

ويرى المعارضون لمشروع القانون أن فيه تدخلا في الحياة الشخصية وحرية الاعتقاد، للمسلمات العاملات في القطاع العام، كما يعتقد مراقبون أن القرار سيعطي -في حال إقراره- دفعة قوية للعنصرية التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في البلاد خاصة وأوروبا بشكل عام.

وأعرب عدد من المسلمين العاملين في القطاع العام في النمسا، عن تخوفهم من النتائج السلبية التي سيترتب عليها إقرار مشروع القانون.

وأكدت الناشطة والمعلمة المسلمة دود كوتشوك غول، أنه “لا يمكن قبول إقرار مثل هذا الاقتراح من الوزير المسؤول عن الاندماج”.