النيابة تستدعي الحقوقي حسام بهجت للتحقيق في بلاغ عن نقده الانتخابات منذ عام!

تلقى مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت استدعاءً رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تغريده نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر العام الماضي.

وقالت المبادرة في بيان إنه من المقرر أن يتوجه بهجت 17 يونيو، إلى مكتب النائب العام بمدينة الرحاب بالتجمع الأول، للتحقيق في القضية التي تحمل رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة).

وقالت إن البلاغ مقدم منذ 29 ديسمبر 2020 بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية -قبل وفاته-عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية.

يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور.

والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويخضع بهجت منذ خمسة أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرار آخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك “على ذمة التحقيقات”.

وكان بهجت هو الحقوقي الوحيد من مصر الذي التقي به وزير الخارجية الأمريكي مع نشطاء وحقوقيين من العالم عبر فيديو كونفرانس قبل شهرين لبحث حقوق الانسان في مصر ودول العالم.

شيء يدعو للاستغراب

وعلّق حسام بهجت، مستغربا قرار النائب العام باستدعائه للتحقيق معه، الخميس المقبل، لأنه مرت قرابة ستة أشهر مرت على تقديم البلاغ ضده -من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال بهجت إن “تحريك البلاغ بعد مرور ستة أشهر من التقدم به للنائب العام شيء أكثر إثارة للاستغراب من تقديم البلاغ نفسه»، مضيفًا أن «هناك الكثير من البلاغات التي يتقدم بها أفراد أو مسؤولون للنائب العام لكن يبدو أن هناك قرارًا أُتخذ بتحريك ذلك البلاغ الآنط.

وقال بهجت في التغريدة المنشورة بتاريخ 25 ديسمبر 2020: “رئيس هيئة الانتخابات لاشين إبراهيم أدار وتولى مسؤولية أسوأ انتخابات تشريعية في مصر، وأكثرها تلاعبًا وتزويرًا منذ 2010 وربما منذ 1995! أعلنت النتائج النهائية في منتصف ديسمبر، وقدّم للنظام برلمانًا حسب طلباته، وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم العزاء لأسرته والعبرة للبقية”.

وتولى إبراهيم رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات منذ 2017 حتى وفاته في ديسمبر 2020، وأشرف خلال تلك الفترة على الانتخابات الرئاسية في 2018، والتصويت على التعديلات الدستورية في 2019، وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في 2020.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعرضت لهجوم في نوفمبر من العام الماضي، عندما أُلقي القبض على ثلاثة من كوادرها هم المدير التنفيذي وقتها جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنّارة، قبل أن يُخلى سبيلهم جميعًا في 3 ديسمبر الماضي.